كشف مذكرة توجيهية لرئيس الحكومة بشأن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023، أنه سيتم تقديم الدعم المادي المباشر للفئات المعوزة، وذلك في إطار تعزيز أسس الدولة الاجتماعية الذي يعد من بين أولويات منشور إعداد مالية 2023.
وورد في المذكرة التوجيهية، أن الحكومة ستعمل، خلال سنة 2023، على تنزيل تعميم التعويضات العائلية، وفق برنامجها المحدد، والتي سيستفيد منها حوالي 7 ملايين طفل من العائلات الهشة والفقيرة على الخصوص، و3 ملايين أسرة بدون طفل في سن التمدرس.
وأشار إلى أن ذلك سيتم، وفق مقاربة جديدة تقوم على الدعم المباشر، واستهداف الفئات المعوزة والمستحقة لهذه التعويضات بدل المنطق الذي كان معتمدا في البرامج الاجتماعية سابقا، والذي كان يحد من نجاعتها.
وفي هذا الإطار، وتنفيذا للتوجهات الملكية، ستعمل الحكومة على إخراج السجل الإجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم وضمان نجاعته.
ويعتبر تعزيز أسس الدولة الإجتماعية، من أولى أولويات منشور رئيس الحكومة المتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لـ 2023، بحيث إن من بين مبادئ تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، مأسسة العدالة الاجتماعية بتعميم الحماية الاجتماعية، وتعزيز مسؤولية الدولة ودورها المركزي في الحد من الفقر وتقليص الفوارق الاجتماعية.
وعملت الحكومة، منذ تنصيبها وفق المنشور ذاته، على التنزيل الفعلي لمحاور ورش تعميم الحماية الاجتماعية، خصوصا فيما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وستعمل الحكومة، وفق المصدر ذاته، على توفير الموارد الضرورية لضمان تنزيل هذا الورش واتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان التوازن المالي لمختلف الأنظمة واستفادة المواطنين والمواطنات من مختلف خدمات التغطية في أحسن الظروف.
واعتمد منشور رئيس الحكومة بشأن إعداد مشروع قانون المالية، أربع أولويات تتجلى في تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار، وتكريس العدالة المجالية، ثم استعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات.
تعليقات الزوار
واين مستحقات الترقية لرجال التعليم التي كانت مقررة في 2022. بعدما أشار السيد رئيس الحكومة في البرلمان عن تخصيص 8 ملايير درهم لتسوية الترقيات لكن مازلنا ننتظر ولا جديد في الافق
تقديم الدعم المباشر للفئات المعوزة هو في حد ذاته إذلال لكرامة الإنسان وتصنيفه بالفقر...دعم للمرأة المطلقة ...دعم للمرأة الأرملة ...،حلول ترقيعية مهينة للأسرة المغربية فاشلة وغير ناجحة مع مرور الوقت.. لماذا لا نعطي أجرة شهرية لكل امرأة مقابل مهنتها والتي هي ربة البيت على رعايتها لبيتها واولادها .نضيف لأجرتها التعويضات العائلية....هذا الإجراء يجعلها شيئا ما مستقلة ماديا عن زوجها.ولنأخذ من الدول الغربية مثلا وقد أصبح هذا الإجراء في الدول الغربية يؤدي بالنساء العاملات التخلي عن عملهن مقابل الاهتمام بتربية الأبناء وهي الوظيفة الأسمى لكل امرأة .واستشهد بالسيدة مليكة الفاسي التي عينها جلالة الملك محمد الخامس طيب الله ثراه وزيرة إلى جانب زوجها ... فاعتذرت قائلة: من يقوم بتربية أولادي...فعلا فضلت أولادها على الوزارة.
هرمنااااااااااااااااا