اقتصاد

المغرب في المركز الثالث .. 1400 مليار دولار هو حجم الديون الخارجية للدول العربية خلال العقد الماضي

خلال العقد الماضي حافظ المغرب في الغالب على المركز الثالث في ترتيب الدول العربية من حيث ديونها الخارجية، فيما احتكرت مصر المركز الأول متبوعة بالجزائر في المركز الثاني، وهيمن هذا الترتيب، مع استثناءات، طيلة 10 سنوات مضت.

وتعاني جميع الدول العربية بما فيها العالية الدخل من آفة الديون الخارجية، وتزداد مشكلة هذه الديون مع تراكمها وعجز الدول المعنية عن سدادها.

1400 مليار دولار خلال العقد الماضي

” وحسب الجزيرة نت، بلغ مجموع حجم الديون الخارجية للدول العربية 1.4 تريليون دولار (1400 مليار دولار) خلال العقد الماضي، حيث زادت ديون الدول العربية إلى مستوى تاريخي يُمثِّل نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة في عام 2020″.

وتعتبر تلك النتائج، حسب نفس المصدر، خلاصة دراسة نشرتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بعنوان: “نقص السيولة وارتفاع الدَّيْن: عقبات على مسار التعافي في المنطقة العربية”، وأشارت فيها إلى أن العقد الماضي شهد زيادة غير مسبوقة في معدلات الدَّيْن العام في المنطقة العربية.

وفي حين تُشير البيانات إلى أن نصف الديون العامة في المنطقة العربية تقريبا تقع على كاهل البلدان متوسطة الدخل التي ارتفع إجمالي الدَّيْن العام بها من 250 مليار دولار تقريبا عام 2008 إلى 658 مليار دولار عام 2020، فإنه حتى دول مجلس التعاون الخليجي ذات الدخل المرتفع نسبيا لم تُفلت من فخ الديون، إذ تضاعف إجمالي الدَّيْن العام بتلك الدول خمس مرات تقريبا، من 117 مليار دولار عام 2008 إلى نحو 576 مليار دولار عام 2020.

جميع الدول بما فيها ذات الدخل المرتفع

وحسب نفس المصدر، تراكمت الديون بشكل غير مسبوق في الدول العربية خلال العقد الماضي، سواء في الدول منخفضة الدخل مثل مصر، أو الدول ذات الدخل المرتفع مثل الكويت والسعودية، ورغم ذلك تستمر الدول العربية في الاستدانة بوتيرة مُطَّرِدة.

فخلال عام 2022، تجاوزت ديون حكومات الدول العربية 1.5 تريليون دولار، وكانت مصر صاحبة أكبر قيمة من الدَّيْن العام (الديون الخارجية + الديون الداخلية)، إذ بلغ نحو 409.5 مليار دولار، بما يعادل 94% من إجمالي الناتج المحلي، هذا بدون تكاليف خدمة الديون أي الفوائد التي تزيد كل سنة، والتكاليف الإضافية لارتفاع قيمة الدولار مقابل العملة المحلية.

وتضاعف إجمالي الدين العام في بلدان مجلس التعاون الخليجي المرتفعة ً الدخل خمس مرات تقريبا خلال ذلك العقد، من نحو 117 مليار دولار في عام 2008 إلى حوالي 576 مليار دولار في عام 2020. وارتفعت نسبته من الناتج المحلي الإجمالي من 10 إلى 41 في المائة في الفترة بين عام 2008 وعام 2020.

وفيما يخص البلدان المتوسطة الدخل في المنطقة، حسب تقرير الإسكوا على موقعها الرسمي، ارتفع إجمالي الدين العام في هذه البلدان من 250 ً مليار دولار تقريبا إلى 658 مليار دولار بين عامي 2008 و2020. وسجلت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا ً كبيرا من 47 في المائة عام 2008 إلى 73 في المائة عام 2020.

ولا يزال العجزعن تسديد الديون، حسب نفس المصدر، يهدد عددا من أقل البلدان نموا في المنطقة العربية، مثل جزر القمر وجيبوتي وموريتانيا وذلك في ظل تداعيات كوفيد-19 ،على الرغم من تخفيف ً ديونها مؤقتا بموجب مبادرة تعليق سداد خدمة الدين. ويقدر الدين غير المسدد المترتب على هذه البلدان بنسبة52 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي، أو 6.6 مليار دولار، في عام 2020 ، مقابل 3 ً مليار دولار تقريبا في عام 2009.

وارتفع الدين العام في البلدان المتضررة من الصراعات في المنطقة، مثل العراق وليبيا واليمن، إلى حوالي 190 مليار دولار بحلول عام 2020 ،أي ما يعادل 88 في المائة من مجموع ناتجها المحلي الإجمالي. وفاقمت الجائحة التحديات ً الإنمائية الجسيمة أصلا، وأدت إلى زيادة ديون هذه البلدان.

مخاطر العجز عن سداد الديون

وبشكل عام، يهدد العجز عن تسديد الدين المنطقة العربية نتيجة التجاه مستويات الدين نحو صعود متسارع، ال سيما وأن نمو الناتج ّ المحلي الإجمالي الإقليمي ظل ً بطيئا، بل وانخفض إلى ما دون الصفر في عام 2020.

ويتمثَّل خطر تلك الديون على الدول بأنها مثل الثقب الأسود الذي لا يمكن الخروج منه، أو ما يعرفه الخبراء بـ”مصيدة الديون”، حيث تستدين الحكومات لسد عجز الموازنة، لكنها سرعان ما تجد أن تلك الديون وفوائدها تأكل إيرادات الدولة في الأعوام التالية، ما يُسبِّب عجزا، فتضطر الدول إلى الاستدانة مرة أخرى لسد العجز أو تسديد فوائد الديون المستحقة، وهكذا تستدين الدولة مرة ثالثة ورابعة وخامسة، دون أن تستطيع الخروج من تلك الحلقة المفرغة، ما يضطرها في النهاية إلى بيع أصولها لسداد الديون، أو ربما إعلان إفلاسها في الحالات الأكثر ضراوة.

 

تعليقات الزوار