أثار تأخر تسليم مجموعة من الشقق السكنية الموجهة للفئات ذات الدخل المحدود بمدينة مراكش، سخطا عارما في صفوف المستفيدين الذي يحتجون منذ مدة طويلة دون التوصل إلى حل مع المسؤولين.
وزاد من حجم الاحتقان، تداول أخبار تفيد بأن لوائح المستفيدين تلاحقها شبهة التلاعب فيها من أجل حصول “وجوه معروفة”، لا تنتمي لفئات الدخل المحدود المعنية بهذا المشروع من الشقق، الأمر الذي نفته إدارة العمران.
في هذا الإطار، قال المنسق الجهوي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بمراكش، محمد الهروالي، إنه لا يمكن السكوت على هذا الوضع، لأن العديد من المواطنين والمواطنات المستفيدين وقعوا ضحية هذه المشاريع ووضعوا مبالغ مهمة منذ سنوات دون الحصول على شققهم.
وأوضح الهروالي، في تصريح لجريدة “العمق”، أن ما يروج حول استفادة أشخاص خارج الفئات الهشة بطرق ملتوية من هذه الشقق، “لا يمكن تأكيده أو نفيه، لكن يبقى السؤال معلقا لماذا إدارة العمران لا تريد الإفصاح عن لوائح المستفيدين بطريقة شفافة وواضحة، الأمر الذي يترك شكوكا عند الجميع بوجود تلاعبات في طرق الاستفادة، مضيفا أنه “لا يوجد دخان من غير نار”.
وزاد المتحدث أن هذه الفئات الهشة، تعاملت في الأول مع مؤسسة عمومية، وليس شركات خاصة، حتى يتم نكرانها من طرف “العمران”، وعدم تدخلها لإيجاد حل لمشاكل المواطنين.
وأردف أن هذه المؤسسة “تساهم في إضعاف الثقة بين المواطن والإدارة، في حين أن الخُطب الملكية والحكامة الجيدة تنص على العمل من أجل استعادة الثقة لدى المواطنين في مؤسسات الدولة”.
واسترسل الهروالي، أن الجميع يعلم أن أي مقاولة يمكن أن تعلن إفلاسها في أي لحظة عن طريق التسوية القضائية وصعوبة المقاولة، وتستمر بإسم آخر في نفس المقر وبنفس العمال والآليات، وتضيع حقوق المواطنين، مشيرا في هذا الصدد إلى أن أحد المشاريع بحي المحاميد لم يتم إنهاؤه بعد، بسبب وفاة صاحب المقاولة.
وأضاف الهروالي أن عدم التوفر على السكن يساهم بشكل مباشر في الاحتقان الاجتماعي، وارتفاع منسوب الطلاق والجريمة والعزوف عن الزواج وغيرها من الظواهر المشينة، متسائلا عن دور وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في التدخل لحل هذه المشاكل.
من جهته، لم ينفي محمد الدردوري، مدير مجموعة العمران بجهة مراكش آسفي، تأخر تسليم الشقق لأصحابها ببعض المشاريع التي تسهر عليها مقاولات خاصة، نظرا لوقوع مشاكل في الإنجاز لا تتحملها مؤسسة العمران، مشيرا إلى أن مسؤولية العمران تنتهي عند تقديم المقاولة لوائح الفئات المعنية بالاستفادة من الشقق المعنية.
أما بخصوص الانتقادات التي طالت لوائح المستفيدين، فقد كشف الدردوري، في اتصال هاتفي مع “العمق”، أن لجنة تجتمع لمناقشة طلبات المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذا النوع من الشقق بمستوى عالٍ من الدقة والنزاهة والموضوعية، وأن هذه اللوائح متاحة لمن يريد الاطلاع عليها.
وأوضح المسؤول ذاته، أن العلاقة التي تربط مؤسسة العمران بالشركات المكلفة بإنجاز هذا النوع من المشاريع تكمن في بيع الوعاء العقاري، وتخصيص عدد متفق عليه من الشقق الخاصة بذوي الدخل المحدود، مشيرا أن المقاولة لها الحق في إنجاز شقق خاصة بها تضعها للبيع للعموم.
