ﻓﻲ ﺧﻀﻢ اﻟﻨﻘﺎش ﺣﻮل اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ للأساتذة اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻹﺻﻼح ﺷﻤﻮﻟﻲ ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ و اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ و اﻻﺑﺘﻜﺎر، و ﻟﻘﻄﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ أﻣﺎم ﺑﻌﺾ اﻷﻗﻼم اﻟﻤﺄﺟﻮرة اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺴﻴﻴﺴﻬﺎ ﻟﻺﺳﺎءة ﻟﻼﺳﺘﺎذ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻟﻐﺮض ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻪ إﻻ الله، ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺎؤل اﻵﺗﻲ: ﻫﻞ ﺗﺴﺎﻫﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻌﻼ ﻓﻲ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻮﻃﻨﻲ و ﻣﻮاﻛﺒﺔ رﻛﺐ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ؟
ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﺴﺎؤل ﻻ ﻣﻨﺎص ﻣﻦ ﻃﺮح ﺟﺎﻧﺒﻴﻦ أﺳﺎﺳﻴﻴﻦ ﻣﺮﺗﺒﻄﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ.
1ـ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ كمؤسسة تعليمية ذات اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﻤﻔﺘﻮح
لقد أثبتت الجامعة العمومية المغربية عبر التاريخ عن دورها الطلائعي في تنمية المجتمع وتطوره باعتبارها منبعا للعلم و المعرفة و التنوير. و كانت مقصدا لجميع أفراد الشعب كيفما كان انتماءهم الطبقي حيث كانت محطة فاصلة بين الحياة الطلابية و الحياة المهنية و ذلك بتوفير الموارد البشرية لباقي القطاعات و في مقدمتها قطاع التعليم. أما اليوم، فتعتبر اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ آﺧﺮ ﻣﻼذ ﻷﻓﻮاج هائلة ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮرﻳﺎ إﻣﺎ ﻟﻌﺪم ﺗﻮﻓﻘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻮﻟﻮج إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺎﻫﺪ واﻟﻤﺪارس ذات اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﻤﺤﺪود او ﻟﻀﻌﻒ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت أﺳﺮﻫﻢ اﻟﻤﺎدﻳﺔ. وﻫﺬه ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻗﺎﺳﻴﺔ ﺟﺎءت ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺗﺠﺎه اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﺤﻮ ﺧﻮﺻﺼﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﻴﺘﻘﺎﺳﻢ ﻣﻌﻬﺎ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﺸﺄن اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ. و ﺗﻀﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أﻛﺒﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ و اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ و اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻻﻛﺎدﻳﻤﻲ اﻟﺘﻲ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﺎ إﻧﺘﺎج ﺧﺮﻳﺠﻴﻦ ﻟﻬﻢ ﻗﺪرات ﻋﻠﻤﻴﺔ و رﺻﻴﺪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎرات اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ. وﻟﻌﻞ أﻛﺒﺮ ﻋﺎﺋﻖ ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻫﻲ ﻗﻠﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺿﻌﻒ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺄﻃﻴﺮ و ﺿﻌﻒ اﻟﺒﻨﻴﺎت اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺪرﺟﺎت ﻣﺠﻬﺰة ﺑﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻲ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ و ﻣﺨﺘﺒﺮات ﻣﺤﺪﺛﺔ ﺗﺴﺎﻳﺮ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ. وﻫﻨﺎ ﻧﺴﺘﺤﻀﺮ ﺟﺴﺎﻣﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺎذ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻓﻲ ﺗﺄﻃﻴﺮ ﻫﺬا اﻟﻜﻢ اﻟﻬﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ و ﻣﻮاﻛﺒﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻻﺳﻼك. وﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﺠﺢ ﻫﺬه اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺎب ﻧﻈﺎم ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻲ ﻣﻼﺋﻢ و ﻓﻌﺎل ﻳﻨﺒﺜﻖ ﻣﻦ ﺗﺸﺎرك ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻮزارة اﻟﻮﺻﻴﺔ و ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ اﻻﻗﺮب إﻟﻰ الممارسة اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ و اﻷﻗﺮب إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ.
2 ـ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ كمشتل للبحث العلمي و الإبتكار
ﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ و اﻹﺑﺘﻜﺎر و ﻣﺴﺎﻳﺮة اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ. و ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺸﺘﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﻳﻔﺮزون ﻧﺴﺒﺔ مهمة ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءات ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﺘﻰ ﺗﻮﻓﺮت ﻟﻬﺎ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺗﻬﺎ. و ﻻ ﻳﺘﺴﻨﻰ ذﻟﻚ دون ﺗﺄﻃﻴﺮ أﻛﺎدﻳﻤﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﺒﺮة اﻻﺳﺘﺎذ اﻟﺒﺎﺣﺚ و ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﺒﺮ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺄﺣﺪث اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت و ﺗﺤﻔﻴﺰات ﺗﺠﻌﻞ اﻻﺳﺘﺎذ اﻟﻤﺆﻃﺮ ﻳﻌﻴﺶ ﺣﻴﺎة ﻛﺮﻳﻤﺔ. اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﻨﻐﺎي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت [1] وﻏﻴﺎب اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺿﺮب ﻣﻦ اﻹﻏﻔﺎل واﻟﺰﻳﻎ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻄﻖ إذ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ وﺟﻮد اﻟﻔﺎرق. ﻗﺒﻞ ﻣﻘﺎرﻧﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺮدودﻳﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ و اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻳﺠﺐ اﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ان اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻳﺮﺗﻜﺰ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ “ﺟﻮدة اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ و ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ أوﻋﻴﺔ اﻟﻨﺸﺮ و ﻋﺪد اﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﺎز ﺑﻬﺎ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ، و ﻫﻲ ﺗﺸﻜﻞ %80 ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻌﻼﻣﺔاﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.” وﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﺗﺴﺎءﻟﻨﺎ ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻴﺎت اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت واﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ و اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ (development and research Scientific )؟ ﻓﻠﻮ اﺧﺪﻧﺎ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺼﺪر ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﻨﻐﺎي ﻟﺴﻨﺔ 2021 و ﻧﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺨﺎم (%PIB ( ﺣﺴﺐ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت 2020 ﺣﺴﺐ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ [2] ﺳﻮف ﻧﺴﺘﻮﻋﺐ ﻏﻴﺎب اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺮﻛﺰ ﻓﻲ ذﻳﻞ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ. ﻓﻧﺴﺒﺔ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ و اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺨﺎم ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻫﻮ (%3,45)، اﻟﻴﺎﺑﺎن (%3,26)، اﻟﻨﻤﺴﺎ (% 3,20) ، ﺳﻮﻳﺴﺮا (%3,15) ، أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ (%3,14) ، ﻓﺮﻧﺴﺎ (%2,35). و ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻌﻮد إﻟﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﺠﺪه ﻻ ﻳﺘﻌﺪى ﻧﺴﺒﺔ %0,2! أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب ﻓﻨﺴﺒﺔ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ و اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺨﺎم ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز %0,75 ﺣﺴﺐ آﺧﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ و اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ و اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺨﺎص ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ و اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ [3]. اﻟﺒﺤﺚ ﻗﺪ ﻧﺘﻔﻬﻢ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﺼﺎرخ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺨﺎم ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ و اﻟﺪول اﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ، ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻬﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻟﺮﻓﺾ اﻟﻤﺘﻜﺮر ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﻠﺘﻤﺲ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻌﻠﻤﻲ و اﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺑﻪ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ و اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ و ذﻟﻚ ﻳﺸﻬﺮ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ورﻗﺔ اﻟﻔﻴﺘﻮ اﻟﻤﺎﻟﻲ (اﻟﻔﺼﻞ 77 ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر) ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻠﺘﻤﺲ. ﻫﻨﺎك إزدواﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻲ أن اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻳﺠﺐ ان ﺗﻜﻮن ﻗﺎﻃﺮة اﻟﺘﻘﺪم واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻔﺮض اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻋﻮض ﺗﺸﺠﻴﻌﻴﻪ و ﺗﻮﻇﻴﻔﻪ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد و اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. ﻟﻘﺪ أﺛﺒﺘﺚ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎرج رﻳﺎدﺗﻬﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ و ﻫﺬا ﺧﻴﺮ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻻﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻣﻦ ﻣﺮاﻛﺰ و ﻣﺨﺘﺒﺮات ﻣﺤﺘﺮﻣﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻣﺤﻔﺰة ﻟﻸﻃﺮ و ﻟﻴﺲ ﺑﻀﻌﻒ القدرات و المهارات العلمية لهذه اﻻﻃﺮ. ﺣﺴﺐ دراﺳﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺨﺼﻮص ﻫﺠﺮة اﻷدﻣﻐﺔ أو ﻛﻤﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺎ ﺑﻬﺠﺮة رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي Human Capital) Flight )، ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻐﺮب اول اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﺰﻳﻔﺎ ﺑﺤﻮاﻟﻲ 200 أﻟﻒ ﻛﻔﺎءة ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﺧﺘﺎرت اﻟﻌﻤﻞ ﺧﺎرج اﻟﻮﻃﻦ. ﻓﻲ سنة 2011 ، أﻋﻠﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج وﺷﺆون اﻟﻬﺠﺮة أن ﻫﺠﺮة اﻷدﻣﻐﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﻤﺪارس واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺗﺠﺎوزت ﻧﺴﺒﺔ %18,5، وﻫﺬا ﻳﻀﻊ اﻟﻤﻐﺮب ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ واﻷوﻟﻰ ﻋﺮﺑﻴﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﺠﺮة اﻷدﻣﻐﺔ ، ﺑﺤﺴﺐ ﺗﺼﺮﻳﺢ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻻﺗﺤﺎد اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﺧﻼل ﻧﺪوة ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان “ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ : اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ واﻵﻓﺎق” . وأﺷﺎر اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم إﻟﻰ أن اﻟﻤﻐﺮب ﻳﺨﺴﺮ %32 ﻣﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻪ و %15 ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺋﻪ ﻛﻞ ﻋﺎم .[4] و ﻻ ﺷﻚ أن ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ﺑﻞ ﺳﻮف ﻳﺘﻔﺎﻗﻢ إذا اﺳﺘﻤﺮت اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ إﻫﻤﺎل اﻟﻌﻠﻢ و اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻟﻬﺠﺮة ﻣﻨﺎﺣﻴﻬﺎ و اﺣﺘﻘﺎر اﻟﻤﺪرﺳﺔ و اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻌﺘﺒﺮة إﻳﺎﻫﺎ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﻜﻠﻒ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﻴﻦ ان “ﺻﻨﺎﻋﺔ” اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻨﺎﻓﻊ ﻫﻮ أﺻﻞ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ و اﻟﺤﻀﺎري. ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﻘﻄﺎب ﻫﺬه اﻟﻜﻔﺎءات و وﺿﻊ ﺣﺪ اﻟﻌﻘﻮل اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ إﻻ إذا ﺗﻮﻓﺮت ﻟﻬﺎ ﻧﻔﺲ اﻟﻈﺮوف اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ و اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺠﺎذﺑﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﺎﻟﺨﺎرج من إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻣﺎدﻳﺔ و ﺑﻨﻴﻮﻳﺔ و ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻟﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ.
* ﻋﻴﺴﻰ ﻣﺴﺮور / أﺳﺘﺎذ ﺑﺎﺣﺚ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻي إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
اﻟﻤﺮاﺟﻊ :
https://www.shanghairanking.com/rankings/arwu/2022 [1]
https://donnees.banquemondiale.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS [2]
-https://www.csefrs.ma/publications/la-recherche-scientifique-au-maroc-etude [3]
evaluative/?lang=fr
https://www.libe.ma/L-exode-des-cerveaux-marocains-a-l-etranger-Impacts-et [4]
recommandations_a49829.html-
