وقعت الحكومة والصندوق المغربي للتقاعد، عقد برنامج جديد بين الدولة والصندوق للفترة 2022-2024.
وأوضح بلاغ للصندوق المغربي للتقاعد، أن هذا العقد يتضمن التزامات متبادلة بين الطرفين تروم تمكين الصندوق من تحقيق الأهداف المحددة في إطار توجهاته الاستراتيجية، وتعزيز دوره كفاعل موثوق به لتدبير شفاف وفعال ومرن لتقاعد القطاع العام.
وحسب المصدر ذاته، تهدف جهود كلا الطرفين خلال الفترة 2022-2024 إلى تعزيز الحكامة الجيدة، وتحسين تجربة الزبناء، والتميز العملياتي كرافعة لجودة الأداء، وذلك بالاعتماد على الابتكار وتطوير التعاون والتنسيق وعقد الشراكات مع مختلف الفاعلين العموميين بالإضافة إلى تعزيز مبادئ القيادة المسؤولة.
تعليقات الزوار
داخت ليهوم الحلوفة مابقاو عارفين مايديرو. كايدورو حتا كايعياو وماكايبان ليهوم غير الممواطن الدرويش فالبلان.
اللي فهم شي حاجة يفهمني الحكامة ...والفعالة ...قولوا لي بالدارجة واش غادي يتراجعوا على الزيادة فسن التقاعد والنقص من المعاش ولا اش باغين ؟ را ذيك كلمة الاصلاح كتضرني فراسي
العصابات في كل مكان
إحتمال ضإيل انهم سوف يتقدمون ههههه
لأضن انهم سيصلحون المجتمع والبلاد من الفساد.ولاكن بتوفيق
T
اين ذهبت اموال صنادق التقاعد و الحقوق و،المكتسبات و المطالب بتحسين الدخل لكافة الشغيلة هده هي مسؤولية الحكومة و النقابات و مراعات التهاب الاسعار للنهوض و لامتصاص الغضب اما غير ذلك فهو نفاق و كدب ماله الزوال ووووووووووو
Elimanimed@gmail.com على الدولة الالتزام بدفع حصتها للصندوق بدل البرامج التي لا تعود على الصندوق بشيء. ديون الدولة هي التي اوصلت الصندوق للافلاس
يجب على الدولة أن تجدحلولا جذرية لاسعاف الصندوق المغربي للتقاعد وضمان العيش الكريم للمتقاعدين الذين أبلوا البلاء الحسن وأفنوازهرة شبابهم بجد وإخلاص في سبيل بناءوطنهم الذي أنكر مسؤولوه جميلهم ومارسوا عليهم الإقصاء والتهميش وكأنهم ليسوا من بناة الوطن فرفقا بالمتقاعدين أيها المسؤولون عن القطاع فهم أباؤكم وأجدادكم وهم الذين أوصلوكم إلى كراسي المسؤولية ووفروا لكم البذخ والترف في مناصبكم