كشفت وزارة الداخلية أن برامج التنمية الجهوية بلغت كلفتها 420 مليار درهم تخص 905 برنامجا ومشروع، خلال الولاية الانتدابية السابقة، وفق ما كُشف عنه، الأربعاء، في المتلقى البرلماني الرابع للجهات، الذي احتضنه مجلس المستشارين.
وأوضح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في كلمة ألقاها نيابة عنه الوالي المدير العام بالوزارة، أنه تم التأشير في الولاية السابقة على 11 مقررا للمصادقة على 905 برنامجا ومشروعا للتسريع من تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، مع العمل على إعداد الجيل الأول للعقود برامج بين الدولة والجهات وفق مقاربة تشاركية.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم التوقيع على عقود برامج تهم أربعة جهات بكلفة إجمالية بلغت 23 مليار درهم، تهم 197 برنامجا ومشروعا، مؤكدا أن مساهمة الجهات المعنية بلغت 8.6 مليار درهم، أي بنسبة 36.63 في المائة.
وذكر وزير الداخلية أن الكلفة المالية الإجمالية للمشاريع المخصصة للنموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية يبلغ حوالي 79 مليار درهم، مخصصة لإنجاز ما يناهز 700 مشروعا، كما قامت الوزارة، على حد قوله، بتحويل المساهمات المالية المتعهد بها بمقتضى اتفاقيات الشراكة المتعلقة بهذه الجهات برسم سنة 2022.
وقال لفتيت إن وزارته واكبت الجماعات الترابية في إعداد برنامج التنمية عبر مراجعة المرسوم المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية، بغرض تجويد محتوى برامج التنمية الجهوي للولاية الحالية، مع التنسيق بين مختلف الشركاء المؤسساتيين من قطاعات وزارية وجمعيات وطنية للجماعات الترتبية لاستكمال الهياكل المؤسساتية والمالية والبشرية للجهوية المتقدمة، مع تعميم العديد من التدابيلا الإجرائية والمسطرية المرتبطة برصد الموارد ودعم القدرات.
