كشف وزير العدل أن وزارته تسير إلى أن تضمين مشروع تعديل فصول القانون الجنائي موادا تخص تحكيم تحاليل ADN لإثبات نسب الأطفال مجهولي الأب، وأن يتم تحميل الأبوين معا مسؤولية الطفل إلى أن يبلغ سن 21 سنة، متوعدا “لي أخطأ ليلة يجب أن يؤدي 21 سنة”.
وأبرز وهبي الذي حل أمس الثلاثاء، ضيفا على مؤسسة الفقيه التطواني أن مسألة إثبات النسب وإعطاء الأطفال مجهولي الأب نسبا بناء على تحاليل ADN فيه إشكالات شرعية تحتاج فتوى من المجلس العلمي الأعلى واجتهادا للفقهاء، الأمر الذي يحول من أن يتم تقنينها في الوقت الحالي.
لكن الوزير شدد على حق الأطفال الذين يتم إنجابهم خارج مؤسسة الزواج في الحضانة والرعاية اللازمة، كشف أن الوزارة ستسير نحو تحميل حد الأبويين مسؤولية حضانة الطفل وتحمل الآخر نفقة وتعويضا ماديا للطفل إلى أن يبلغ سن 21 عاما.
وعلق وهبي “لا يذهب شخص للفسحة ليلة واحدة ويترك لي طفلا تتسول به أمه في الشارع، لي خارج يقصر ليلة غادي يخلص عليها 21 سنة”، متابعا “لا يمكن لإنسان وقع في الخطأ ألا يتحمل مسؤوليته”.
تعليقات الزوار
على من يضحك هذا ؟؟؟ الذي نعرف أن أكثر الزناة هم أفقر من الفقر نفسه... لو أنصف ودخل محكمة لوجد أكثر ملفات النفقة في الزواج الشرعي لا يوجد شيء تنفذ عليه... فما بالك اذا أضفت الى القضاة نفقات الزانيات والزناة... أتصور زانية تأتي الى المحكمة تجر خلفها 3 أو 10 من الزناة... يا له يا وزير اعمل لهم ADN
هرطقة وشعبوية تافهة في قضايا إجتماعية وجنائية تتطلب حزما تشريعيا وقانونيا.
الأمر لا يحتاج فتوى فقهية فالله سبحانه سخر لنا هذا العلم لنطور به حياتنا و يسهل علينا معرفة الحقائق لنحدد المسارات... فلما الإنتظار
اذا هذا القانون إن تم تمريره يستدعي مزيدا من تجريم آفة الزنا وإلا سيصبح ما يصطلح عليه زورا بالعلاقات الرضاءية كالمصيدة تصطاد أصحاب الأهواء