صادق مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 40.21 المغيير والمتمم للقانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والقانون رقم 41.21 المغير والمتمم للقانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة.
وكان مجلس النواب قد صادق على القانونين يوم 26 يوليوز 2022، وبذلك يكون القانونين قد أكملا مسطرة المصادقة.
وبحسب وزارة الاقتصاد والمالية، فإن تعديل هذين القانونين يأتي من أجل تجويد النصوص القانونية المتعلقة بالمنافسة.
وتتمثل أهم التعديلات التي جاء بها القانونين، في تدقيق المساطر المتعلقة بجلسات الاستماع الى الأطراف المعنية من لدن مصالح التحقيق بمجلس المنافسة.
وشملت التعديلات توضيح وتدقيق المساطر المتعلقة بسرية الأعمال وتبليغ المخالفات والقرارات، وإعادة النظر في مسطرة عدم الاعتراض على المؤاخذات المبلغة، باعتبارها مسطرة بديلة للمسطرة التنازعية المعتمدة للبت في الإحالات.
ونصلت التعديلات على سرية جلسات المداولة في القضايا المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة وعلى اتخاذ قرارات المجلس، وتحديد الأجل الذي يتعين على مجلس المنافسة أن يتخذ فيه قراره بعد الانتهاء من جلسات المناقشات، وتدقيق قواعد تحديد العقوبات المالية مع أخذ بعين الاعتبار ظروف التشديد وظروف التخفيف.
كما تمت مراجعة الإطار القانوني المتعلق بعمليات التركيز الاقتصادي، خصوصا فيما يتعلق بالتبليغ عن هذه العمليات لدى مجلس المنافسة، وخصت أهمها منح الأطراف المعنية إمكانية إيداع التبليغات في شكل مبسط.
إضافة إلى إقامة نظام جديد للتبليغ عن عمليات التركيز الاقتصادي يرتكز على رقم المعاملات كشرط موضوعي لتبيان أهمية عمليات التركيز الاقتصادي، وذلك باعتماد المزج بين رقم معاملات إجمالي عالمي ورقم معاملات منجز بالمغرب، ويتوخى اعتماد هذا النظام الجديد إنعاش الاستثمار.
