مثل رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل في تونس راشد الغنوشي، اليوم الخميس، أمام التحقيق في محكمة بمحافظة سوسة في قضية تتعلق بتعاملات مالية لشركة إنتاج للمحتوى الرقمي والتي تتابع منذ 2021 بتهمة “التآمر ضد أمن الدول” و”التحريض على العنف”.
وقال الغنوشي في تصريحات للصحفيين عند وصوله مقر المحكمة: “عادت حليمة لعادتها القديمة، من عهد بورقيبة إلى عهد بن علي إلى العهد السعيد”.
وأضاف أن هذه الملفات فارغة والتي يراد منها التغطية على المشاكل الحقيقية التي يعرفها الشعب التونسي والقضاء العادل سيطويها.
وكانت السلطات التونسية قد أعلنت في وقت سابق أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.
واستُدعي الغنوشي في 19 يوليو الفائت للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد أخرى، ونفى حزب النهضة التهم الموجّهة لزعيمه.
وأضدر القضاء التونسي في 27 يونيو الماضي قرارا يمنع سفر الغنوشي في إطار التحقيق معه في قضية اغتيالات سياسية حدثت في 2013.
