نظم مركز الدراسات والأبحاث في التنمية البشرية ندوة وطنية حول السياسة المائية بالمغرب، وذلك أول أمس السبت، بقاعة الاجتماعات بجماعة وادي زم.
وفي كلمة له، أكد رئيس المركز، محمد المهداوي، أن وضعية الماء في الفترة الراهنة لا تبشر بخير بسبب عدم الاستعمال غير المعقلن.
وقد تساءل المتحدث خلال كلمته عن ماهية السياسة التي تنهجها الدولة في تدبير الماء وعن الترسانة القانونية التي ترتب الجزءات لحماية الماء، وعن تجارب رائدة ومستقبلية تفاديا لأزمة عطش، وفق تعبيره.
وقد عرفت الندوة التي نظمت بتنسيق مع جماعة وادري زم تقديم عدد من العروض، تحدثت عن الموارد المائية بالمغرب الوضعية الهيدرولوجية الحالية والسياسة المائية المتبعة، وعن ضرورة تدخل الدولة من اجل تدبير معقلن لمواردها المائية.
وأشارت مداخلة رشيد القالي، رئيس قسم التدبير المستدام للموارد المائية، إلى العجز السنوي من الواردات المائية الذي يقدر بـ59 % و 85 % خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2022 والتي تميزت بالجفاف.
أما المهندس بمصالح التدبير المستدام للموارد المائية بوكالة الحوض المائي لأم الربيع، وليد صابر، فقد أشار إلى التحديات التي يتعين مواجهتها لتشجيع إعادة استخدام المياه المعالجة في الفلاحة ، من بينها القيود الاقتصادية والمالية، والتكاليف الإضافية لمرافق المعالجة الإضافية، وقدرة المزارعين المنخفضة على دفع تكاليف المعالجة، ومنافسة المياه التقليدية، وعدم وجود قواعد لتقاسم التكاليف بشكل واضح ومقبول من قبل جميع الجهات الفاعلة، فضلا عن القيود التنظيمية، والقيود التقنية.
