أعلن المغرب اعتماده للإعلان السياسي الذي صدر، أمس الجمعة بدبلن، خلال المؤتمر الدولي حول حماية المدنيين من الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة، مؤكدا على مسؤولية الدول التي تزود الجماعات المسلحة بهذه الأسلحة.
وتم اعتماد الإعلان السياسي تتويجا لجهود 3 سنوات، و6 اجتماعات غير رسمية، في مجال تتقاطع فيه مقتضيات حقوق الإنسان والقانون الإنساني وقضايا نزع السلاح.
وقال السفير الممثل الدائم للمغرب في جنيف، عمر زنيبر، الذي ترأس الوفد المغربي ممثلا لوزير الشؤون الخارجية والتعاون، إن الخطر يأتي من اتخاذ القرار الرامي إلى استهداف المدنيين، علما أن الفاعلين المسلحين من غير الدول يعتبرون أنفسهم غير مجبرين على احترام مقتضيات القانون الدولي الإنساني.
وأوضح زنيبر أن استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة يشكل تهديدا خطيرا للبنيات الأساسية والساكنة المدنية التي تعد الضحية الأولى، وخصوصا النساء والأطفال، مشيرا إلى أن ما يفاقم الخطر هو الاستهداف غير الدقيق لهذه الأسلحة.
وقدم في هذا السياق، جوانب من العمل الذي يقوم به المغرب وطنيا لتكريس التزامه في هذا الباب، خصوصا على صعيد تكوين أطر مغربية تابعة للقوات المسلحة الملكية ومؤسسات شبه عسكرية أخرى في احترام قواعد القانون الدولي الإنساني.
ويتعلق الأمر بمقررات تعليمية معتمدة في الأكاديمية الملكية العسكرية مصحوبة بتداريب ميدانية، بحسب الممثل الدائم للمغرب في جنيف، عمر زنيبر.
وتتعزز هذه الجهود، وفق السفير، بتعاون مدعم مع الفاعلين الإنسانيين الدوليين من قبيل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، خصوصا في مجال التكوين لفائدة القوات المسلحة الملكية.
