اعتبر أستاذ الدراسات السياسية والدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، عبد الرحيم منار اسليمي، أن قرارات مجلس الأمن بخصوص الصحراء منذ سنة 2018 تتجه إلى التعبير عن إرادة دولية لتغيير الوضع الداخلي في الجزائر، مبرزا أن النظام الحاكم في الجارة الشرقية للمغرب لم ينتبه بعد للتحولات التي تجري في العالم ولا يحسن التموقع داخلها.
وأضاف أن النظام الجزائري “يتمايل” و”تهاوى” و”لا يوقفه سوى طفرة الغاز”، كما أشار إلى بعض الأصوات من داخل الجزائر القائلة بأن “استمرار توتر العلاقات مع المغرب قد تؤدي إلى انهيار النظام الجزائري”.
وجاء كلام الأستاذ الجامعي في مداخلته المعنونة بـ”قرارات مجلس الأمن لما بعد 2018 تريد تغيير الجزائر من الداخل”، خلال فعاليات الندوة الوطنية التي نظمت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، السبت، حول موضوع “مستجدات القضية الوطنية.. الأبعاد، الفرص والتحديات”.
وسجل اسليمي وجود تحول في قرارات مجلس الأمن منذ عام 2018، و”هي قرارات تبحث في الوضع داخل الجزائر”، مضيفا أن لغة القرارات هي الأخرى عرفت تغيرا وأصبحت أكثر تقييدا للجزائر.
وأبرز أن هذا التحول يأتي في وقت تعيش فيه الجزائر “أضعف قيادة للنظام”، معلقا “لا أحد كان يتوقع أن يصبح شنقريحة قائدا للجيش ولا أن يصبح تبون رئيسا للدولة”.
ووقف منار اسليمي في مداخلته على مجموعة من التحولات في الأوضاع الدولية والإقليمية ذات الأثر على نزاع الصحراء والوضع في الجزائر، ولخصها في عناوين من قبيل “الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء”، و”افتتاح القنصليات وتراكم الرصيد القانوني لمغربية الصحراء”، ثم “القمة العربية الأخيرة” و”الأوضاع في الاتحاد المغاربي”، إضافة إلى “تسريب رسالة العمامرة إلى الاتحاد الإفريقي واعترافه بانحصار الجزائر ومراكمة المغرب للدعم الدولي”، و”موقف الناتو من النظام الجزائري وتحذيراته للاتحاد الأوربي”، ثم “مطالبة البرلمان الأوربي بفض العلاقة مع الجزائر بسبب علاقتها مع روسيا”.
وخلص الخبير في العلاقات الدولية إلى أن مجلس الأمن بدأ ينظر إلى الداخل الجزائري ويقف على “تناقضات موقف الجزائر”، وأن المبعوثين الأممين إلى الصحراء يصلون دائما إلى خلاصة واحدة مفادها “تناقض الجزائر” ويتساءلون “ماذا تريد الجزائر”.
وكشف أن الجزائر أصبحت متخوفة أكثر من أي وقت مضى بأن يفتح المغرب ملف الصحراء الشرقية ويطالب بأراضيه، مبرزا أن هذه المخاوف أكدتها تقارير للمخابرات الفرنسية.
وختم منار اسليمي مداخلته بقوله “كنا دائما نقول أن البوليساريو قنبلة ستنفجر داخل البوليساريو وهناك من يؤكد أن الجبهة أصبحت تطالب بحقوق في الجزائر”.
يذكر أن الندوة المذكورة، نظمها مركز “أفروميد”، بشراكة مع مختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش التابعة لجامعة القاضي عياض، ومختبر القانون العام وحقوق الانسان بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية التابعة لجامعة الحسن الثاني، وترأس افتتاحها نقيب المحامين سابقا إبراهيم صادوق، وحضر أشغالها رئيس جهة العيون الساقية الحمراء سيدي حمدي ولد الرشيد.
تعليقات الزوار
مجرد تساؤل. ما هو مضمون قرار مجلس الأمن رقم2654، الصادر بتاريخ:27/10/2022 !!!؟؟؟ الأستاذ منار سليمي الذي طلب بإلغاء القمة العربية في الجزائر، بعد أنباء عن ظهور بؤرة لأنفلونزا الطيور، الأمر الذي من شأنه تهديد سلامة الحضور، وقد استجاب مولاه محمد السادس لطلبه خوفا عن سلامته، أسهب في الحديث عن قرارات مجلس الأمن ولم يستشهد ولا بفقرة واحدة. فأذكره بمضمون القرار الأخير رقم 2654 ، الذي لا يختلف في المضمون عن سابقيه، والذي نشرة موقع "بلادنا24.ما" المغربي يوم صدوره تحت عنوان:" سكوب.. هذه مضامين قرار مجلس الأمن الدولي حول الصحراء رقم 2654". ويتضمن 17 فقرة، لم تشر ولا واحدة إلى "الحكم الذاتي" أو "الموائد المستديرة"، أو وصف الصحراء بـ "الغربية". وجاء في أهم فقراته ما نصه: الفقرة 3: يعرب عن دعمه الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي لتيسير عملية المفاوضات من أجل التوصل إلى حل لمسألة الصحراء الغربية ، بالبناء على التقدم المحرز وإطار عمل المبعوث الشخصي السابق ، ويشجع بقوة المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا للانخراط مع المبعوث الشخصي طوال مدة هذه العملية ، بروح من الواقعية والتوافق ، لضمان نتيجة ناجحة. الفقرة 4: يهيب بالطرفين (المغرب والبوليزاريو ولا ثالث لهما) استئناف المفاوضات تحت رعاية الأمين العام دون شروط مسبقة (سقوط مبادرة الحكم الذاتي) وبحسن نية ، مع مراعاة الجهود المبذولة منذ عام 2006 والتطورات اللاحقة بهدف تحقيق حل سياسي دائم ومقبول (ليس مفروض) للطرفين، والذي سيوفر تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية (تقرير مصير لم يعفو عليه الزمن) في سياق الترتيبات المتسقة مع مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة ، مع ملاحظة دور ومسؤوليات الأطراف في هذا الصدد. الفقرة 9: يشدد على أهمية تجديد التزام الطرفين(لا ثالث لهما) بالنهوض بالعملية السياسية تحضيرا لمزيد من المفاوضات ، ويشير إلى تأييده للتوصية الواردة في التقرير المؤرخ 14 أبريل 2008 (S / 2008/251) بأن الواقعية وروح التوافق من قبل الأطراف ضرورية لتحقيق تقدم في المفاوضات، ويشجع الدول المجاورة على تقديم مساهمات مهمة وفعالة في هذه العملية ؛ ويشدد على أهمية توسيع جميع الأطراف المعنية لمواقفهم من أجل التقدم في الحل. الفقرة 15: يحث بقوة الدول الأعضاء على تقديم تبرعات جديدة وإضافية لتمويل البرامج الغذائية لضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئين (وليس المحتجزين) على النحو المناسب وتجنب التخفيضات في حصص الإعاشة؛ ويحث وكالات الإغاثة على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وفقًا لأفضل ممارسات الأمم المتحدة. الخلاصة: دعوة الطرفين استئناف المفاوضات بهدف تحقيق حل مقبول للطرفين يوفر تقرير مصير الشعب الصحراوي. الكلام واضح وضوح الشمس وغير قابل للتأويل أو الزيادة أو النقصان. الحمد لله، نحن تجاوزنا زمن الإذاعة الوحيدة، والصحيفة الواحدة، ونعيش في عالم أضحى أصغر من القرية، بل في حجم كف اليد، بسبب الانفتاح الإعلامي والرقمنة، والانترنت ومنصات التواصل، مما جعل تمرير المغالطات والتأويل أمر مستحيل.
مجرد تساؤل. ماذا كان يتوقع منار سليمي !!!؟؟؟ المقال لم يأتي بمعلومة مفيدة أو موثقة، فهو عبارة عن كلام مواقع بعيدا عن الواقع. جاء في المقال على لسان منار سليمي ما نصه: "لا أحد كان يتوقع أن يصبح شنقريحة قائدا للجيش ولا أن يصبح تبون رئيسا للدولة” انتهى الاقتباس الرئيس الفرنسي ماكرون كان يرافع لتمديد لبوتفليقة العهدة الخامسة. وفي مقال نشرته جريدة "ايكونوميست" البريطانية بتاريخ:17/11/2022، تحت عنوان: " Why Algeria’s rotten regime has been lucky" تمنى كاتبه رئيسا للجزائر على غرار غورباتشوف ليفككها كما تفكك الإتحاد السوفيتي. الثابت والمؤكد أن الجزائر تختار رئيسها لوحدها، ولا يملى عليها. جاء في المقال ما نصه: "أن النظام الحاكم في الجارة الشرقية للمغرب لم ينتبه بعد للتحولات التي تجري في العالم ولا يحسن التموقع داخلها. " انتهى الاقتباس لو سأل منار سليمي العاقل والمجنون ، الصغير والكبير، لأجابه بدون تفكير أن الجزائر اختارت موقعها ، لكن المغرب هو المذبذب في رأيه، لا يدري أين يولي وجهه نحوى الغرب الذي خذله أم نحو الشرق الذي يتوجس منه.