وجه فاعلون في قطاع الصيدلة، مذكرة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، يدعون من خلالها إلى إصلاح قطاع الصيدليات من أجل إنجاح ورش التغطية الشاملة ببلادنا.
وتأتي المذكرة، التي رفعها الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية، “تفاعلا مع تحديث الترسانة القانونية للمنظومة الصحية ببلادنا بعد المصاقة على القانون الإطار رقم 6-22، والذي تسعى من خلاله وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتنزيل رزمة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية والبنيوية قصد مواكبة المشروع الملكي للحماية الاجتماعية، ولاسيما في الشق المتعلق بالتغطية الصحية الشاملة”.
وقال رئيس الائتلاف، أمين بوزوبع، إن سياق إعداد هذه المذكرة، “يندرج في إطار مواكبة تنزيل الورش الملكي المتعلق بالتغطية الصحية الشاملة، كما أن هذه المذكرة عمليا، تأتي تفاعلا مع مقتضيات ومخرجات القانون الإطار رقم 6.21 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، والذي وضع من ضمن أهدافه الأساسية بلورة شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص لتقوية المنظومة الصحية. والصيدليات كمرافق صحية في القطاع الخاص، من شأنها الإعداد والتعاون من أجل هذه الشراكة”.
وأضاف بوزوبع في تصريح لجريدة “العمق”، أن هذه “المذكرة الموجهة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية والتي تضم 13 صفحة، تقدم تشخيصا دقيقا للوضع الحالي وترصد الاختلالات ونواقص المنظومة الصحية في ارتباطها بقطاع الدواء والصيدلة، ثم تقدم حلولا عملية لتطوير قطاع الصيدليات في المغرب وتقوية خدمات المنظومة الصحية للبلاد”.
وتابع أن “الصيدليات في العديد من دول العالم، وبما فيها في دول الجوار، تقدم خدمات صحية جديدة للمواطنين في دعم لمنظوماتها الصحية ولمؤسساتها الاستشفائية العمومية، ولهذا قدم الائتلاف مقترحات مشابهة لتلك الخدمات في بعض الدول، باعتبارها تجارب ناجحة مكنتها من التقدم في مجال الخدمات الصحية، والتي يمكن اعتمادها أيضا في بلدنا وفق نموذج يوافق النموذج المغربي”.
وأشار بوزوبع على سبيل المثال في سياقنا الوطني، “فمن أهم الآليات في معالجة ظاهرة انقطاع الأدوية، والتي سلكتها العديد من الدول منذ سنوات، وهو “اعتماد حق استبدال الدواء”، والذي يمنح للصيدلاني آلية فعالة يتم بها استبدال الدواء المنقطع بدواء آخر مماثل له موجود في السوق لفائدة المريض، حتى لا يوقف المريض علاجه، والذي يتسبب في تدهور حالته الصحية”.
وشدد المصدر ذاته، على أن “النواقص التي تهم الشق التنظيمي والقانوني والتشريعي لقطاع الصيدليات، يحتاج لمبادرات سياسية لتصحيح بعض الأوضاع من جهة، واتخاذ قرارات وبلورة تشريعات جديدة من جهة أخرى، لمواكبة التطور الصحي والخدمات الصحية التي أصبح يعرفها العالم – ما بعد جائحة كورونا”.
وأبرز أن ما اقترحه الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية في المذكرة الوجهة لوزارة الصحة، يعتبر “آلية فعالة أخرى في هذا الصدد، وهو المراجعة العاجلة للمرسوم الوزاري رقم 2.13.852 المتعلق بمسطرة تحديد أثمنة الدواء، وذلك بكيفية تمنح المختبرات الوطنية من الاستثمار في أدوية جنيسة لأدوية يتم فقدانها في السوق بشكل مستمر أو سحبها بالمرة، وذلك نظرا لأثمنتها الرخيصة جدا، مما يحرم المواطنين من هذا النوع من الأدوية”.
ومن بين الخدمات الصحية التي تقدمها العديد من الصيدليات في دول العالم، التي أوردتها المذكرة، “تلقيح المواطنين على مستوى الصيدليات، وإجراء الكشوفات السريعة للفحص المبكر للأمراض، والاستشارة الطبية للمرضى عن بعد بوساطة صيدلانية، ثم المتابعة الصحية لمرضى الأمراض المزمنة في تنسيق مع أطبائهم و التعاضديات، وكذا “العديد من الخدمات التي تباشر بشكل طبيعي في تلك الدول ونحرم منها مواطنينا، علما أنها كلها خدمات تصب في تخفيف الضغط عن المستشفيات، وتساهم بشكل أساسي في ترشيد نفقات التعاضديات وخصوصا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يسهر على تنفيذ ورش التغطية الصحية الشاملة، والذي هو مطالب بتحقيق توازناته المالية وترشيد نفقاته من أجل ديمومة هذه الخدمات”.
كما أن ما اقترحه الائتلاف من إصلاحات وخدمات جديدة للصيدليات، يقول بوزوبع “يصب في اتجاه تعويض الخصاص الحاد الذي يعرفه المغرب من الأطباء، والمقدر في 33.000 طبيب، مقابل فائض في عدد الصيادلة والصيدليات الوطنية، التي يمكن استغلالها لتغطية هذا الخصاص وتمكينها من خدمات صحية للقرب، تحل العديد من الإشكاليات والضغوطات التي تعيشها المنظومة الصحية. ولاسيما أن المغرب يتوفر على 12.000 صيدلية موزعة توزيعا جيدا عبر كل التراب الوطني، مما يمكنها ويمكن أطرها الصيدلانية من المساهمة في تطوير المنظومة الصحية وتطوير قطاع الصيدلة في المغرب على حد سواء”.
