ساءل النائب البرلماني عن حزب الاستقلال عبد الإله الإدريسي البوزيدي ، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار ، عن مصير مدخول الكرامة الخاص بالمسنين، وعن الإجراءات والتدابير المتخذة في هذا الشأن، وعن المعايير التي سيتم عن طريقها استفادة هذه الفئة من المواطنات والمواطنين من مدخول “كرامة”.
وأشار عبد الإله البوزيدي، في سؤال كتابي، إلى تعهد الحكومة في برنامجها الحكومي بإحداث “مدخول الكرامة” الذي سيستفيد منه الرجال والنساء المغاربة، البالغين من العمر 65 سنة فما فوق، والذين يعيشون ظروفا اجتماعية صعبة. حماية لهم من تقلبات الحياة وصونا لكرامتهم، ودعما لقدرتهم الشرائية واستقلاليتهم المادية.
وأضاف البوزيدي أن الحكومة في هذا الصدد قد تحدثت عن إجراء تحويل نقدي تدريجي يمول من قبل صندوق التماسك الاجتماع، والغاية منه ضمان مدخول قار لكبار السن، على أن يبلغ حده الأدنى بحلول سنة 2026 1000 درهم.
وأشار النائب الاستقلالي إلى تعهد الحكومة بالبدء في صرف هذا المدخول اعتبارا من الفصل الرابع لسنة 2022، وذلك بتحويل مبلغ شهري قدره 400 درهم لفائدة من تزيد أعمارهم عن 65 سنة. على أن يشهد هذا المبلغ زيادة تدريجية سنة 2023 ثم سنة 2024 قبل أن يصل إلى 1000 درهم سنة 2026.
يذكر أن البرنامج الحكومي الذي تمت المصادقة عليه الأربعاء 13 أكتوبر 2021 قد نص في محوره الأول المتعلق بتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية على مجمل التعهدات التي أشار إليها النائب البرلماني.
كما جاء أيضا في البرنامج أن الحكومة تلتزم بحماية من تزيد أعمارهم عن 65 سنة، وتتعهد بعدم ترك أي منهم دون دخل في سن يصعب فيه مواصلة النشاط المهني. خاصة أن عددهم سيفوق بحلول سنة 2026 سيفوق 3.5 مليون.
وقد التزمت الحكومة ضمن برنامجها بتكميل هذا الحد الأدنى من الدخل الكريم. بتغطية صحية مجانية ذلك أن أواخر سنوات العمر تشهد إنفاقا أكبر على الرعاية الصحية، إلى جانب تعهدها بتقليص الإجراءات الإدارية المتعلقة بإرجاع مصاريف العلاج.
وفي وقت سابق كانت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار ، قد أعلنت خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب يوم الإثنين 18 يوليو 2022، عن التزامها بإحداث مدخول الكرامة وفقا لما نص عليه البرنامج الحكومي.
وأضافت حيار أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنزل رؤية الملك محمد السادس لمفهوم الدولة الاجتماعية، خاصة منها ما يتعلق بالأشخاص المسنين ومتطلباتهم.
وأشارت الوزيرة في ذات الجلسة إلى أن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ستعمل على إعداد استراتيجية متكاملة في هذا الإطار على أن يعلن عنها في وقت لاحق.
