مقترح برلماني لتعديل مرسوم “العطل الرسمية” لإقرار رأس السنة الأمازيغية

مع كل شهر يناير يتجدد النقاش حول مطلب إقرار رأس السنة الأمازيغية كيوم عطلة وطنية بالمغرب، في ظل مراسلات وبلاغات لهيئات سياسية وثقافية تدعو إلى حسم الموضوع والاعتراف بهذا التاريخ كجزء من هوية المغاربة.

وفي هذا الصدد، وجهت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، ملتمسا إلى رئيس الحكومة، من أجل تعديل مرسوم “العطل الرسمية” قصد اعتماد رأس السنة الأمازيغية التي تصادف يوم 13 يناير، كيوم عطلة وطنية مؤدى عنها.

وبحسب الملتمس الذي اطلعت عليه جريدة “العمق”، فإن “جعل رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة مؤدى عنها، على غرار باقي المناسبات الوطنية الأخرى التي تخلد محطات من تاريخ أمتنا أصبح مطلبا ملحا”.

وأوضح الملتمس أن أهمية هذا المطلب ترجع إلى اعتبار الأمازيغية، دستوريا، رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، وكون الضرورة باتت ملحة لإنصاف الثقافة الأمازيغية.

وأشار الملتمس إلى تزايد الإلحاح على هذا المطلب الحقوقي من طرف قطاع كبير من المغاربة والذي بلغ أوجه في السنوات الأخيرة.

وفي هذا السياق، التمست مجموعة “المصباح” من رئيس الحكومة، تعديل المرسوم رقم 2.00.166 صادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) المغير والمتمم لمرسوم رقم 2.77.169 الصادر في 9 ربيع الأول 1397 (28 فبراير 1977) بتحديد لائحة أيام المناسبات المسموح فيها بالعطلة في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز، باعتماد رأس السنة الأمازيغية (13 يناير) يوم عطلة وطنية مؤدى عنها.

الملتمس الذي وقعته البرلمانية نعيمة الفتحاوي، شدد على أن الدستور ينص في مادته الخامسة، على أن اللغة الأمازيغية لغة رسمية للدولة بعد اللغة العربية، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء. وصار التاريخ والثقافة الأمازيغيين جزءا لا يتجزأ من المكون الثقافي المغربي الزاخر والغني.

وكانت الحكومة قد كشفت، السنة المنصرمة، عن قرارها بخصوص ترسيم رأس السنة الأمازيغية، حيث قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، حينها: “سنحتفل هذه السنة، ولن تنتهي العملية في هذه المرحلة وستأتي مبادرات أخرى في الأيام والشهور والسنوات المقبلة”.