كشف رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة عمر مورو، أن مجلس الجهة “يعمل على إعداد برنامج جهوي للتنمية، يحمل مشاريع واقعية وبرغماتية في حدود الإمكانيات والقدرات والكفاءات، لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة ودامجة ومندمجة، لمجموع تراب الجهة، في تكامل مع باقي جهات المغرب من أجل مغرب قوي ومزدهر”.
جاء ذلك على هامش مشاركة مورو في افتتاح أشغال الدورة التكوينية حول “البرنامج الجهوي للتنمية أداة فعالة للتنمية الجهوية الدامجة”، المنظمة بمدينة طنجة، من طرف جمعية جهات المغرب، والجهة الفرنسية اكسيتاني، والتي تندرج في إطار تفعيل مشروع “جهات 2021”.
كما عرفت أشغال هذه الدورة التكوينية حضور كل من مباركة بوعيدة، رئيسة جمعية جهات المغرب، و”نادية بيلفيڭ”، نائبة رئيسة جهة اكسيتاني، وممثلة جهات فرنسا، و”فيليب مونير”، سفير ومدير وكالة المدن والأقاليم المتوسطية المستدامة، وربيع الخمليشي، المدير العام للمصالح بجهة طنجة تطوان الحسيمة،
وأوضح مورو أن إعداد برنامج التنمية الجهوية يأتي في زمان وفي مجال معين، وأنه من الواجب فهم واستيعاب المرحلة التي يوضع فيها، بإكراهاتها ومخاطرها وفرصها، حتى يتَمَكَّن من الاستجابة للمتطلبات بشكل واقعي، ويحقق بذلك الاندماج والتنمية المنشودة، وفق طرق التخطيط الاستراتيجي والتدبير الاستباقي.
وشدد على أن البرنامج الذي يعمل مجلس جهة طنجة -تطوان -الحسيمة، على الانتهاء من وضعه وإكماله، عليه أن يستجيب لطموحات الجهة في إطار الجهوية المتقدمة، وفي إطار وطن واحد، متضامن ومتكامل، ومغرب قوي باختلاف ثقافاته وتضاريسه وحضاراته ولغاته، من طنجة الى الكْويرة.
وأبرز رئيس مجلس الجهة، أن المجلس فور تنصيبه، نظم مناظرة وطنية حول “الاستثمار والتكوين والشغل”، استخرج منها ما يقرب 50 توصية، وقام بزيارة كل الأقاليم الثمانية المكونة للجهة لعرض التوصيات والاستماع للساكنة وممثليهم والوقوف على حجم الانتظارات والرهانات والطموح والعزيمة، المقرونين بالمسؤولية والواقعية، للتوافق على مشاريع عملية، تخدم الصالح العام للجهة، في إطار الحكامة والإلتقائية.
وأشار في ختام كلمته إلى أن المنظمين لهذه الدورة التكوينية، لم يَغْفِلوا جميع الجوانب المؤثرة والمُحَدِّدة لِصيَّاغة نموذج تنموي واقعي وطموح، يستجيب لمتطلبات المرحلة في كل تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحكماتية، ولا ينسى طموح المستقبل.
يشار إلى أن هذه الدورة التكوينية، استفاد منها عضوات وأعضاء مجالس الجهات، والمدراء العامون للمصالح بالجهات، ومدراء الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع.
