شهد المغرب مؤخرا تأسيس ائتلاف للمهندسين المدنيين يهدف إلى توحيد الجهود والكلمة من أجل الدفع نحو تأسيس “الهيئة الوطنية للمهندسين المدنيين”، على غرار باقي المهن المنظمة بالمغرب، وعرف الائتلاف انخراط ما يناهز 500 مهندس مدني متفق فكرته.
وأوضح المهندس المدني وعضو الائتلاف عبد الرحمن المغازلي، في حوار مع جريدة “العمق”، أن فكرة “الائتلاف المغربي من أجل الهيئة الوطنية للمهندسين المدنيين”، جاءت انطلاقا من دوافع ذاتية متعلقة بضرورة تنظيم المهنة وأخرى موضوعية تتجلى أساسا في حماية المواطنين من بعض السلوكات التي تهدد سلامتهم سواء من طرف المتطفلين على القطاع أو بعض المنتسبين له.
وقال المغازلي في حوار مع جريدة “العمق”، “نحن المهندسون المدنيون كحرفيين ومهنيين نعاني من غياب هيئة تنظم وتؤطر مهنة الهندسة المدنية”، مضيفا: “وكما هو متعارف عليه دوليا وعالميا، فأي تخصص تقني له فنيات دقيقة إلا ويحتاج أن تساهم الدولة في تنظيمه وأن تؤسس هيئة مهنية تحمي العموم”.
أما بخصوص العلاقة مع الأحزاب السياسية، فقد شدد المتحدث على أن الائتلاف “ليست له أي تبعية سياسية، ولكنه مفتوح على جميع الهيئات والتيارات السياسية، وليس له أي هدف سوى توحيد المهندسين المدنيين من أجل التنظيم في هيئة مهنية لها الشخصية الاعتبارية، وتشرف الدولة على تأسيسها”.
وكشف المغازلي أن واحدة من أهم الأسباب التي تجعل مطلب تأسيس الهيئة المهنية للمهندسين المدنيين، هو أن القانون حاليا يفتح المجال أمام أي مواطن كيفما كان تخصصه ومستواه العلمي لتأسيس شركة ومكتب دراسات يشرع في إعطاء التصميمات والدراسات، مما يجعل حياة المواطنين مهددة.
وتابع “لهذا السبب نجد اليوم بنايات تنهار فوق رؤوس الناس وطرقات تحتاج الصيانة كل سنة وذلك بعد مدة قصيرة من شقها”، مضيفا “هذا الاختلالات بسبب فتح الباب أمام الجميع لتأسيس مكاتب الدراسات ووجود الطفيليات على قطاع الهندسة المدنية، وكذلك بسبب بعض ممارسات المهندسين هداهم الله”.
وبناء على الاختلالات المذكورة، شدد المغازلي أن الحل الأمثل للحد من هذه “الاختلالات” هو “تأسيس هيئة مهنية تنظم وتؤطر المهنة مثل باقي الهيئات الخاصة بالمهن المنظمة في المغرب”، وأردف “ويمكن في هذا الشأن الاستفادة من التجارب الدولية أيضا مثل كندا وبعض الدول الأوروبية وحتى الدول الإفريقية، من أجل تأسيس هيئة قادرة على حماية المواطنين ومسايرة النمو الذي يعرفه المغرب”.
