أطلق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حملة لمراقبة مدى احترام المقاهي والمطاعم بمراكش للقوانين الخاصة بالتصريح بالأجراء والمستخدمين، وخصص لهذا الشأن فرقا مختصة تابعة لمديرية المراقبة والتفتيش التابعة للصندوق المذكور.
ووفق ما عاينته جريدة “العمق” فقد حلت فرق في مجموعة من المقاهي والمطاعم بالمدينة الحمراء، هذا الأسبوع، لمراقبة مدى أرباب ومسيري المقاهي بالبيانات المتعلقة بالشغيلة ومراقبة التصريح بها في الخدمات الاجتماعية من عدمه.
وتطالب اللجنة المكونة من عدة أشخاص، ببيانات متعلقة بعدد المشتغلين بالمقهى أو المطعم وجدول التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إضافة إلى تصريح الأجور وبعض الوثائق القانونية المتعلقة بالمنشأة أو بالأجراء، كما يتم تسليم مطبوع توضيحي حول طبيعة عمل مديرية المراقبة والتفتيش، وبلائحة الوثائق المطلوب من المسير تزويد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فيها في أقرب وقت.
وتأتي هذه الحملة في الوقت الذي يدخل فيه المغرب مراحل متقدمة من ورش تعميم الحماية الاجتماعية على جميع شرائح المجتمع، وكذا في وقت مازال عدد كبير من المنشآت الاقتصادية مثل المقاهي والمطاعم وغيرها لا تصرح بجميع أجرائها في الخدمات الاجتماعية.
تعليقات الزوار
المراقبة يجب ان تشمل كذلك الخدمات المقدمة للزبائن من ماكولات ومشروبات لان بعض المطاعم والمقاهي يبالغون في الأثمنة ،الى درجة يشعر الزبون بتعرضه للنصب من طرفهم.
Il faut être très sévère avec ces personnes et pouvoir le généraliser dans toutes les villes ainsi que les petits commerces les salons de coiffures et les hamam également.
وکذلک المحامون والاطباء .والمدارس الخاصة .قلیل منهم من یصرح بکل الاجراء
هناك شركات ومعامل ومكاتب ومتاجر عديدة بالمغرب بها عمال وموظفين وسائقين يشغلونهم بدون اوراق اين هم هؤلاء المراقبين الذين تتكلمون عنهم ويجب أن يكونوا نزهين وذو مصداقية ويجب أن يباغثوا الأماكن على غفلة فجل الشركات و و و و بها عمال لا يوفرون على اذنى شروط العمل أو حق من حقوقهم، يعملون بشكل فوضوي وعشواءي، إن طالب بحقوقه القانونية يطرد أو لا يقبل نرجوا تعميم هذه المراقبة وبصرامة
هناك شركات ومعامل ومكاتب ومتاجر عديدة بالمغرب بها عمال وموظفين وسائقين يشغلونهم بدون اوراق اين هم هؤلاء المراقبين الذين تتكلمون عنهم ويجب أن يكونوا نزهين وذو مصداقية ويجب أن يباغثوا الأماكن على غفلة فجل الشركات و و و و بها عمال لا يوفرون على اذنى شروط العمل أو حق من حقوقهم، يعملون بشكل فوضوي وعشواءي، إن طالب بحقوقه القانونية يطرد أو لا يقبل نرجوا تعميم هذه المراقبة وبصرامة
نضام الضمان الاجتماعي بطنجة ليس له مراقبين بتاتاً حيث هناك اجراء يشتغلون 30 يوما وفي الضمان الاجتماعي يحبون 16 يوما ،هناك خلل تام في هذا الجهاز
هذا خبر مهم كنت انتظره منذ زمن طويل وهذا شيء قد افتقد من بلادنا من مدة طويلة يجب تطبيقه لانه يعطي للمشغل الفقير حقه ويرجع على الدولة في أرباح وذالك حقها الجاري به العمل في كل الدول الديمقراطية ،كما يجب كذالك على الدولة المغربية مراقبة النظافة وماياكله المواطنين في المحلات وكذالك مراقبة الاثمنة وشكرا