من جديد، أزمة بين عسكر الجزائر وحكام الإليزيه تلوح في الأفق بعد تهريب ناشطة سابقة في حراك الجزائر عبر الحدود البرية مع تونس إلى فرنسا، حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام جزائرية.
وتحت عنوان “نحو المجهول” كتبت صحيفة “الخبر” الجزائرية أن رئيس الجزائر عبد المجيد تبون قام أول أمس باستدعاء سفير الجزائر بفرنسا سعيد موسي فورا للتشاور، بعد حادثة هروب الناشطة المدعوة أميرة بوراوي إلى فرنسا بمساعدة من دبلوماسيين وجهاز المخابرات الفرنسية.
وأوردت الصحيفة ذاتها أن الجزائر أدانت “بشدة” انتهاك السيادة الوطنية من قبل موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية، شاركوا في عملية إجلاء سرية وغير قانونية لرعية جزائرية يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريا بقرار من القضاء الجزائري، حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
وكشفت وسائل إعلامية فرنسية أن المعنية “مواطنة فرنسية وتحمل جنسية الدولة الفرنسية وهي الآن في مأمن”.
صحيفة جون أفريك الفرنسية سلطت الضوء على سياسة الكيل بمكيالين الجزائرية إذ كان من المنطقي أن تكون لغتها تجاه تونس التي سمحت بدخولها أراضيها بطريقة غير مشروعة ،والتي حصلت من رئيسها قيس سعيد بإذن للعودة إلى فرنسا.
وقالت جون أفريك إن السلطات الجزائرية اختارت تصعيد اللهجة ضد فرنسا على خلاف تونس التي اختارت منطق المهادنة، بعد مغادرة الناشطة أميرة بوراوي مساء الاثنين 6 فبراير الأراضي التونسية على متن طائرة تابعة لشركة ترانسافيا الفرنسية باتجاه ليون.
وذكرت الصحيفة ذاتها أن طبيبة النساء الجزائرية بوراوي قد حاولت بالفعل مغادرة تونس بالطائرة يوم الجمعة الماضي، لكن الشرطة التونسية ألقت القبض عليها واحتجزتها لدخولها البلاد بطريقة غير شرعية، قبل أن يعيد لها القاضي التونسي الذي مثلث أمامه الاثنين الماضي جواز سفرها الفرنسي والإفراج عنها ووضعها تحت حماية البعثة الديبلوماسية الفرنسية بتونس.
وبحسب صحيفة لوموند اليومية، فإن بوراوي، التي كانت ممنوعة من مغادرة البلاد في الجزائر منذ إدانتها، دون أمر قضائي، بالسجن لمدة عامين بتهمة “الإساءة إلى الإسلام” ، “تم الترحيب بها في السفارة الفرنسية”. قبل الحصول على “إذن من الرئيس التونسي قيس سعيد بالعودة إلى فرنسا”.
وقالت إن إجراء تبون استدعاء سفير بلاده للتشاور ليس جديدا، حيث استدعت الجزائر بالفعل ممثلها الدبلوماسي في باريس في عامي 2020 و 2021.
وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن السلطات الفرنسية لم ترد في البداية على كلام المسؤولين الجزائريين، ولم يصرح المتحدث باسم الخارجية الفرنسية قبل الخميس 9 فبراير الجاري حيث أشار الدبلوماسي إلى أن بوراوي “مواطنة فرنسية” ، وقد تم دخولها إلى البلاد في إطار “إجراء ليس بأي حال من الأحوال خارج عن المألوف”.
كما رفض التعليق على استدعاء السفير وأكد أن فرنسا تعتزم “مواصلة العمل لتعميق علاقتها الثنائية مع الجزائر من أجل شراكة متجددة “أقرها الرئيسان الجزائري والفرنسي نهاية غشت الماضي.
وقالت الصحيفة إن الجميع يتساءل عما إذا كانت هذه الأزمة المفاجئة بين العاصمتين يمكن ان تلغي الزيارة المعلنة للرئيس تبون إلى فرنسا في مايو المقبل، والتي بدت بالفعل ضعيفة بسبب الإعلان عن رحلة الرئيس الجزائري إلى موسكو في الشهر نفسه، وفق تعبير الصحيفة.
تعليقات الزوار
مجرد تساؤل. ماكرون: منافق أم طرطور !!!؟؟؟ جاء في المقال ما نصه: "وكشفت وسائل إعلامية فرنسية أن المعنية “مواطنة فرنسية وتحمل جنسية الدولة الفرنسية وهي الآن في مأمن” انتهى الاقتباس إذا كان ما حدث بعلم ماكرون فهو منافق وإن كان ما حدث دون علمه فهو طرطور، فيتعين التعامل معه على هذا الأساس، لأنه للأسف الشديد شر لابد منه، يصعب تجاوزه. أما التبرير الفرنسي، كون أميرة بوراوي تحمل الجنسية الفرنسية فلا يستقيم، ولا يتقبله منطق ولا عقل. لأنه سابقة ستسمح للجزائر بتهريب أي مجرم أو متهم جزائري من فرنسا بحجة أنه يحمل الجنسية الجزائرية، وضرب عرض الحائط بأحكام قضاء فرنسا وسيادتها. مما يؤسس لقاعدة الإفلات من العقاب لمجرمي العالم في بلدان غير بلدانهم. وما قام به ماكرون، هو البحث عن "انتصار" على الجزائر ولو بالطريقة المافيوية، نصر عجزت عن تحقيقه بالطرق الدبلوماسية بعدما ولى عهد الضغوط والملاءات. وما ينفي عن أميرة براوي صفتها "الجزائرية" كون فرنسا تدخلت لتهريبها بصفتها مواطنة فرنسية، كما ورد في الاقتباس. ولا مقال الحال ولا أي مقال أخر تناول هذا الموضوع ذكر أنها متزوجة من فرنسي وبسببه تحصلت على الجنسية الفرنسية. والاحتماء بفرنسا والكيان يسقط الجنسية على أي كان بصفة آلية لا تحتاج لقرار.
مجرد تساؤل . هل تعرفون أقبح من فرنسا !!!؟؟؟ ما قامت به فرنسا ليس "تسفير" عادية بل عملية "تهريب" كما ورد في المقال، استعملت فيها فرنسا كل ثقلها، وسخرت لها أجهزة مخابراتها ودبلوماسييها وعملائها (الخبارجية) في الجزائر وتونس. عندما تلجأ دولة "عظمة" مثل فرنسا لتسخير موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية وعملائها في تونس والجزائر تهريب رعية جزائرية (أميرة بوراوي) ممنوعة من السفر بحكم قضائي عن طريق "الحرڨة" وبالطرق التي تستعملها العصابات فذلك يدل على طبيعة النظام الفرنسي، وأنها ليست دولة عظمى، بل قزم. عملية تهريب الرعية الجزائرية ليست معزولة، أذكر القراء الكرام بأن فرنسا قد سبق له أن قامت بأول عملية قرصنة جوية في التاريخ باختطاف الطائرة التي كانت تقل قادة الثورة الجزائرية يوم:22/10/1956 وسجنتهم بدون محاكمة إلى غاية الاستقلال. كما قد سبق لتونس أن أوقفت دبلوماسيين فرنسيين دخلوا من ليبيا بحوزتهم أسلحة. فرنسا هي التي كانت تمون الإرهاب في الساحل بدفع الفدى رغم منعه ذلك بقرار أممي. شركة "لافارج" الفرنسية تعترف بدعم المنظمات الإرهابية في سوريا.