أبدى مدير أكاديمية درعة تافيلالت، علي براد، استعداده لتجاوز أزمة التوقيفات التي خلفتها خطوة الامتناع عن مسك النقط في منظومة مسار وعدم تسليم أوراق الفروض للإدارة التي أعلنت عنها تنسيقيات مختلفة في قطاع التعليم، قبل أن تتراجع عنها تنسيقيتان، في حين اختارت تنسيقية “المتعاقدين” مواصلة تجسيدها.
وقال مدير الأكاديمية في تصريح خص به جريدة “العمق” إن مسألة التوقيفات يمكن التراجع عنها شريطة مسك النقط في منظومة مسار، وتوقيع التزام من طرف الموقوفين بعدم الرجوع إلى مثل هذه السلوكيات التي تضر بمصلحة المتعلمين.
وأوضح خلال حديثة إلى جريدة العمق أن التوقيف ليس هدفا في حد ذاته إنما إجراء تتخذه الإدارة في حالة ارتكاب خطأ مهني جسيم، مؤكدا على أن الإدارة حريصة على عدم إلحاق الضرر بأي أستاذ التزم بواجبه المهني.
وبخصوص عقد المجالس التأديبية بالرغم من غياب لجان الأطر التي تتولى هذه المهمة، قال المسؤول ذاته إنه يحق لمدير الأكاديمية أن يعين من ينوب عن هذه الأطر من ممثلي الإدارة.
وتنص المادة 88 مكررة من النظام الأساسي لأطر الأكاديمية بجهة درعة تافيلالت أنه إذا تعذر مطلقا تشكيل لجنة من لجان الأطر المنصوص عليها في المادة 85 ضمن الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المواد 85 و86 و87 و88، فإن مقاعد ممثلي الأطر الشاغرة تخصص لممثلي الإدارة بقدر ما تقتضيه الضرورة من تأليف اللجنة من تلاثة أعضاء حاضرين.
وكانت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لدرعة تافيلالت قد أصدرت، الأسبوع الماضي، قرارا يقضي بتوقيف عدد من الأساتذة الممتنعين عن مسك النقط بمنظومة مسار، بشكل مؤقت عن العمل، مع توقيف رواتبهم الشهرية، دون المساس بتعويضاتهم العائلية، وذلك إلى حين عرض ملفاتهم على أنظار المجلس التأديبي المختص.
واستندت الأكاديمية في قراراتها على مقتضيات المادة 100 من النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية، بتاريخ 15 مارس 2019، كمرجع في إصدار عقوبة التوقيف المؤقت عن العمل في حق هؤلاء الأساتذة وذلك لمقاطعتهم عملية إدخال نقط المراقبة المستمرة الخاصة بالأسدس الأول من السنة الدراسية الحالية لمنظومة مسار، بالإضافة إلى الامتناع عن تسليم أوراق الفروض الخاصة بنفس الفترة لإدارة المؤسسات التي يشتغلون بها.
ووفق وثيقة حصلت العمق على نسخة منها، فإن هذا الأمر حال دون إطلاع التلميذات والتلاميذ على نتائجهم الدراسية، وهو ما قد ينعكس على مسارهم الدراسي، وذلك بالرغم من الإعذار الموجه إليهم، فإنهم تمادوا في الإخلال بإلتزاماتهم المهنية، مما يعتبر خطأ فادحا.
وأول أمس الأربعاء، أعنلت تنسيقية المتعاقدين عن تمديد إضرابها الوطني لثلاثة أيام أخرى، ابتداء من اليوم الخميس وإلى غاية السبت المقبل، مع الاستمرار في رفض تسليم نقط المراقبة المستمرة وأوراق الفروض للإدارة.
تعليقات الزوار
أعجب من بعض المعلقين الذين يتهمون الأساتذة بتضييع أبنائهم التلاميذ بسبب الإضراب بل أصبحوا يشرعون في كيفية وزمن الإضراب. أين كنتم عندما اضرب موضفوا العدل والجماعات والمهندسون الطوبوغرافيون والصحة. هؤلاء لم يضروا بابنائكم بل بمصالحكم كاملة ولم يحرك احد شفة. اين انتم من الحالة المزريةللمؤسساتحيث يدرس ابناؤكم في ظروف لا انسانية، اكتضاض، طاولات مهترئة، سبورات مكسرة ..... باي منطق تحللون. اه هذا فقط التعليم الذي تريد الدولة أن تتخلى عن المدرسة العمومية ولا تنتبهوا لذلك. نضال الأساتذة ليس فقط من أجل الادماج والاجور، بل من أجل استمرار المدرسة العمومية التي تعتبرها الدولة عبء عليها.
التعليم وصل الى الحضبض ، بسبب كل من هب ودب اصبح استاذا ، التعليم مهنة يجب ان لايعين فيها الا الاشخاص الذين لهم وطنية ويشتغلون بالعقل ، ليس انسان فوضاوي ، قم بالواجب واطلب الحقوق .
الله ياخذ الحق فهاؤلاء الأساتذة. ضيعو أبناءنا
ما يحدث لا يمس بالنضال باي علاقة هذه عطل او توقف عن العمل دون وجه حق، ان تعلن جهة ما اضرابا يشمل عطلة اخر الاسبوع فهو تمطيط للتوقف عن العمل ودهس حقوق التلاميذ تحت اقدام قرارات لا مسؤولة واعتباطية ان تقر جهة ما اضرابا في بداية الاسبوع يعتبر كذلك قنطرة لتشمل عطلة اخرال الاسبوع حسب علم الملاحظين والمتابعين لتاريخ الاضرابات لم يسبق ان اضرب رجال ونساء التعليم ايام الخميس والجمعة للاستفادة من السبت والاحد او ان تضرب الاثنين والثلاثاء لتستفيد من السبت والاحد انه العبث انه العمد في اهدار الزمن الدراسي لابناء الفقراء انها الفوضى المؤدى عنها او التسيب الخلاق
على الاساتذة توقيع التزام. و ماذا عن الوزراة تفعل ما تشاء. فهي الآمرة الناهية.
إن مسألة الإضراب يمكن التراجع عنها شريطة إلغاء التوقيفات والإنذارات، والتزام من طرف الأكاديمية بعدم الرجوع إلى مثل هذه السلوكيات . أما قضية تسليم النقط فهي تناقش على المستوى المركزي ومع الوزارة وشكرا. ✌️✌️✌️✌️
كيف يتم الاستناد بالنظام الأساسي لاطىر الأكاديميات لاتخاد قرار التوقيف، وقد تم الغاؤها مسبقا من طرف الوزير المكلف بالقطاع. العبث هذا