تفعيل الأمازيغية
مجتمع

حذف نقط الأمازيغية من نتائج التلاميذ يجر بنموسى للمساءلة البرلمانية

لا يزال موضوع نقط الأسدوس الأول لتلاميذ المؤسسات التعليمية حديث جميع الهتمين بالشأن التعليمي بالمغرب، بعد قرار تنسيقية المتعاقدين الامتناع عن تسليم النقط وأوراق الفروض للإدارة.

وقد لجأت بعض المؤسسات التعليمية إلى حذف نقط بعض المواد غير المعممة التي تمسك مدرسوها بالالتزام بقرار التنسيقية وعدم مسك النقط في منظمة مسار، وذلك لتمكين المتعلمين من بيانات النقط.

وفي هذا السياق، وجهت البرلمانية مريم وحساة سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، تقول فيها إن العديد من التلميذات والتلاميذ المتمدرسين في المؤسسات التعليمية التي تدرس فيها اللغة الأمازيغية فوجئوا بقرار حذف نقط هذه المادة ضمن بيانات نقط الأسدس الأول من الموسم الدراسي الحالي (2022-2023)،

وقالت في سؤالها إن هذا التصرف خلف استنكارا واسعا في صفوف المتمدرسين والأساتذة على السواء، لأنه سيؤدي إلى ضياع جهود عدة سنوات من الاشتغال الجدي لتدريس اللغة الأمازيغية في المدارس المغربية، وفق تعبير برلمانية التقدم والاشتراكية.

وأضافت أن بعض مديري المؤسسات التعليمية عمدوا إلى اتخاذ هذا “القرار المفاجئ”، ولا نعلم حقا الموجبات والدواعي التي كانت وراءه، وإن كانت وزارتكم قد أذنت بذلك، معتبرة ذلك خطأ يستوجب التراجع عنه وإصلاحه فورا، بغض النظر عما سيقدم لتبريره.

وقالت إن ما حدث يؤكد مجددا حجم الاستهتار بالأمازيغية كلغة دستورية، لها من القوة ما يفرض إيلاءها العناية التي تستحقها ضمن المناهج التعليمية ببلادنا، والكف بشكل نهائي مع التعامل معها كمادة ثانوية غير معممة.

وللحيلولة دون تطور هذه القضية، دعت البرلمانية ذاتها بنموسى إلى اتخاذ الإجراءات المستعجلة للتراجع عن القرار المشار إليه أعلاه، واعتماد نقط اللغة الأمازيغية ضمن بيانات نقط المؤسسات التعليمية التي تدرس بها، وتضمينها في منظومة مسار الخاص بمسك النقط.

وتخوض تنسيقية المتعاقدين إضرابا وطنيا منذ الأربعاء 8 فبراير الجاري مع الاستمرار في رفض تسليم نقط المراقبة المستمرة وأوراق الفروض للإدارة، احتجاجا على توقيف العديد منهم بسبب تجسيدهم لخطوات التنسيقية.

تعليقات الزوار