سياسة

مديرة “الوثائق الملكية”: الصحراء الغربية والشرقية مغربيتان بالوثائق.. وليوطي لم يعتمد العلم الوطني

قالت مديرة الوثائق الملكية، بهيجة السيمو، إن الوثائق التاريخية المحفوظة المتعلقة بالصحراء المغربية، الغربية منها والشرقية متوفرة جدا ويمكن الاطلاع عليها، وأنها لا تشمل المرسلات والمبيعات فقط، وإنما تضم كذلك عددا من الخرائط والاتفاقيات ورسومات للحدود منذ العصر الوسيط إلى اليوم، مضيفة أن هاته الوثائق تثبت مغربية الصحراء.

وأوضحت بهيجة السيمو أن المغرب عمل على إبرام مجموعة من الاتفاقيات تَمكن خلالها من استرجاع جزء كبير من أرشيفه، وأنه يشتغل حاليا مع اسبانيا من أجل تبادل عدد من الوثائق الخاصة بحقبة الأندلس، والأمر ذاته سيفعله مع البرتغال الشهر المقبل من خلال إبرام اتفاقية ستمكنه من استرجاع جزء من الأرشيف، خاصة منه ما يتعلق بالحروب والمعارك وعلى رأسها معركة وادي المخازن.

ونبهت المتحدثة خلال استضافتها، اليوم الثلاثاء، من قبل وكالة المغرب العربي للأنباء، لمناقشة موضوع‘‘ الوثائق الملكية، مؤسسة في خدمة تاريخ المغرب”، أن ما يثار بخصوص العلم المغربي على أن المقيم العام ليوطي هو من قام باعتماده، أمر غير صحيح، مؤكدة أن العلم الوطني له تاريخ عريق يمتد منذ فترة حكم الأدارسة وحتى اليوم.

إلى جانب ذلك، دعت مديرة الوثائق الملكية إلى الاهتمام بالوثائق التاريخية، وإخضاعها لشروط الحفظ على اعتبار أن حفظ الأرشيف ليس أمرا سهلا ولا يمكن لأي كان أن يقوم به، منبهة إلى أن عملية الحفظ الواجبة ينبغي أن تكون وفق معايير علمية دولية تمكن من التعريف بها.

وذكرت أن حقل الأرشيف بالمغرب يعاب عليه، انفراد كل مؤسسة من المؤسسات المعنية بحقل الأرشيف، بعملها، في ظل غياب تصور شمولي وطني حول الأرشيف، داعية على إثر ذلك أصحاب القرار إلى اعتماد نظرة شمولية له والاهتمام به حتى لا تباع أو تستخرج أي وثيقة دون سند قانوني.

وأكدت على ضرورة إعادة التفكير في حق التوثيق بالمملكة، لكون ‘‘المغرب عريق في تاريخه، وغني بوثائقه‘‘، ولأن الوثيقة على حد تعبير بهيجة السيمو ‘‘سلاح معتد وبرهان لا غبار عليه‘‘.

وأفادت في ختام كلمتها بأن الوثيقة لا تنحصر فيما هو مكتوب فقط كما هو متداول، بل تشمل حقول كثيرة‘‘ لم تحظ بالاهتمام اللازم‘‘، كالرموز، واللوحات المتعلقة بمؤسسات الملك، والأعلام.

تعليقات الزوار