اعتبر وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، ما حققه المغرب في مجال الأمازيغية نموذجا في تدبير التنوع الثقافي واللغوي.
وأوضح بنسعيد، في كلمة تلاها نيابة عنه، الكاتب العام للوزارة، على هامش المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية في دورته السابعة، “أن ما حققته بلادنا منذ الخطاب الملكي لسنة 2001 في أجدير، يمكن اعتباره نموذجا حقيقيا وفريدا في مجال تدبير التنوع الثقافي واللغوي”.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن “المغرب استطاع إجراء حوار وطني في الموضوع وتم إنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ثم جاء دستور 2011 بمقتضيات متقدمة في هذا المجال، قوامها، على حد قوله، جعل اللغة الأمازيغية لغة رسمية، وهو العناية ذاتها التي حظيت به الثقافة الحسانية فضلا عن التدابير التس ساهمت في الحفاظ على التراث اليهودي”.
ودعا المتحدث ذاته إلى تعزيز السياسات الهادفة إلى صيانة التنوع الثقافي وإبرازه وجعله قاطرة للتنمية والرفاه المجتمعي، باعتباره كنزا، على حد تعبيره، للإلهام والإبداع الفردي والجماعي.
وشدد بنسعيد على أن “الانفتاح والتماسك هي سمات أصيلة في المجتمع المغربي، وما كانت لتصمد عبر الأزمنة وتظل صامدة، على حد قوله، لولا تربة التنوع الثقافي التي تغذيها على الدوام التي تقع على عاتق الجميع مسؤولية تخصيبها وإروائها”
يشار إلى أن هذه الدورة السابعة من المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية تميزت بمشاركة واسعة لأعضاء الحكومة، البرلمانيين، رئيس وأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورؤساء المجالس الجهوية لحقوق الإنسان، إضافة لعدد من التنظيمات المهنية والنقابية، وكذا جمعية جهات المغرب وجمعية رؤساء مجالس العمالات والأقاليم، وجمعية رؤساء مجالس الجماعات، وعدد من الأساتذة والخبراء المهتمين.
