اقتصاد

تجمع البنوك يقر زيادة في سعر فوائد القروض ابتداء من الاثنين المقبل

ابتداء من الاثنين المقبل ستعرف أسعار الفوائد المطبقة على القروض البنكية الممنوحة للزبناء، زيادات ستتراوح ما بين 0.5 إلى 1 في المائة.

وأوضح مصدر مسؤول بأحد الأبناك الفاعلة في السوق، أن القرار الذي اتخذه التجمع المهني للأبناك المغربية قبل أيام، سيطبق على ملفات القروض الجديدة المقدمة ابتداء من الاثنين المقبل.

وأضاف أن القروض الممنوحة قبل هذا التاريخ، والتي تدخل ضمن صيغة النسبة المتغيرة taux variable ستطبق عليها نسب أسعار الفائدة الجديدة، كما الأمر نفسه بالنسبة للقروض الممنوحة بنفس الصيغة ابتداء من 27 فبراير الجاري.

وبالنسبة للقروض الممنوحة قبل تاريخ 27 فبراير الجاري، والتي تدخل ضمن صيغة النسبة الثابتة taux fixe، فلن تعرف أي زيادة، فيما ستطبق نسب الأسعار الجديدة على القروض الممنوحة بهذه الصيغة ابتداء من هذا التاريخ.

وستطبق هذه الزيادة على مختلف أنواع القروض الممنوحة، سواء منها العقارية أو الاستهلاكية أو قروض التجهيز.

ويأتي قرار الرفع من نسب الفوائد المطبقة على القروض الممنوحة الذي قرره التجمع المهني للأبناك المغربية، بعد قرار بنك المغرب الرفع من سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.5 في المائة عقب اجتماعه الفصلي الأخير برسم سنة 2022.

إلى ذلك، أفاد بنك المغرب أن معدلات الفائدة المطبقة على القروض الجديدة خلال الربع الأخير من سنة 2022، أنها سجلت ارتفاعا إلى 4,40 في المائة. وبحسب حجم المقاولة، فقد بلغت هذه المعدلات 4,19 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى و5,04 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وأضاف البنك المركزي، في لوحة القيادة المتعلقة بـ ”القروض والودائع البنكية” لشهر دجنبر 2022، أن القروض الممنوحة للأسر سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 3,5 في المائة، شاملة بذلك ارتفاع قروض السكن بنسبة 2,7 في المائة والقروض الاستهلاكية بنسبة 4 في المائة.

أما التمويل التشاركي الموجه للإسكان، على شكل مرابحة عقارية، فقد واصل تحسنه ليستقر عند 18,8 مليار درهم، بعد 15,9 مليار درهم قبل سنة.

ووصل المبلغ الجاري للقروض البنكية، وفق بنك المغرب، ما مجموعه 1.059,9 مليار درهم عند متم دجنبر 2022، بارتفاع سنوي نسبته 7,6 في المائة. وارتفعت القروض البنكية الممنوحة للوكلاء غير الماليين إلى 909,4 مليار درهم (زائد 8 في المائة)، وتلك الممنوحة للوكلاء الماليين إلى 150,5 مليار درهم (زائد 5,3 في المائة).

وأشار المصدر ذاته إلى أن الزيادة السنوية بنسبة 10,9 في المائة في القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة لتصل إلى 449,4 مليار درهم، تعزى أساسا إلى ارتفاعات بنسبة 14,6 في المائة في تسهيلات الخزينة وبنسبة 8,2 في المائة بالنسبة لقروض التجهيز، فيما انخفضت القروض العقارية بنسبة 3,5 في المائة لتنتقل إلى 51,6 مليار درهم.

من جهة أخرى، أبرز بنك المغرب استنادا إلى نتائج البحث حول شروط منح القروض برسم الربع الأخير من سنة 2022، أنه تم إضفاء مرونة على المعايير بالنسبة لقروض الخزينة، والإبقاء عليها دون تغيير بالنسبة لقروض التجهيز، وتشديدها بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري.

تعليقات الزوار