أحالت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، ملف منح إذن بيع زقاق بالمدينة لمنعش عقاري، على المفوض الملكي بالمحكمة ذاتها.
وتقررت إحالة القضية على المفوض الملكي خلال جلسة عقدت بالمحكمة الادارية بتاريخ 22 فبراير 2023، بعد فتحها للملف بناء على شكاية رفعها ساكنة حي “بريتون” الواقع بتراب مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء.
وقامت رئيسة جماعة الدار البيضاء بتوقيع “إذن بيع” الزقاق المعروف باسم الزرزور”، الذي يقع ضمن الأملاك الجماعية للدولة، مما أغضب الساكنة التي تستغل الممر منذ سبعينيات القرن الماضي حسب شكايتها، وكذلك كممر لعبور شاحنات الوقاية المدنية.
ويواجه ساكنة “زنقة الزرزو”، كل من عمدة الدار البيضاء ومندوب أملاك الدولة بالمدينة، ووالي الجهة ومندوب أملاك الدولة بالمدينة والمفتش العام للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الدولة بالداخلية ومدير الوكالة الحضرية بالدار البيضاء والقائد الجهوي للوقاية المدنية للجهة وشركة “التوبة” في شخص ممثلها القانوني.
جدير بالذكر، أن المشرع المغربي حدد دور المفوض الملكي بالمحاكم الإدارية للدفاع عن الحق العام المثار في المنازعات الإدارية، بآراء مكتوبة أو شفهية، لاقتراح الحلول القانونية دفاعا عن مبدأ المشروعية وسيادة القانون.
