المتعاقدون يعودون للاضرابات ردا على استمرار وزارة التعليم في “الإجراءات التأديبية”

أعلنت ‘‘التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد‘‘، استئناف الإضراب ابتداء من يوم الثلاثاء 28 فبراير إلى يوم الخميس 2 مارس، وخوضها لأشكال نضالية أخرى دفاعا عن ما أسمته “كرامة الاستاذات والأساتذة”.

وقالت التنسيقية في بيان، اطلعت‘‘ العمق‘‘ على نسخة منه، إن الإضراب يأتي ردا على استمرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في ما قالت إنه إجراءات تعسفية تتمثل أساسا في المجالس التأديبية، والتوقيفات التي قامت بها عدد من المديريات.

وأضاف البيان أنه “رغم التفاعل الإيجابي الذي أبدته التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد مع مختلف الإطارات والهيئات، وذلك بتعليق خطوة مقاطعة تسليم النقط وأوراق الفروض للإدارة‘‘ إلا أن الوزارة‘‘ ضربت عرض الحائط كل الشعارات الرنانة التي ترفعها حول مصلحة المتعلمات والمتعلمين”.

وكانت تنسيقية المتعاقدين الأسبوع الماضي قد أعلنت رفع خطوة عدم تسليم نقط وأوراق الفروض للإدارة، مع الاستمرار في مقاطعة منظومة مسار وكل ما يتعلق به.

كما كانت التنسيقية قد أكدت في بيان سابق عزمها تمديد الإضراب في حال عدم التزام الوزارة الوصية بخلاصات اللقاءات التواصلية المنعقدة مع مختلف الإطارات.

وتتمثل هذه الخلاصات، في سحب كل الإجراءات المتخذة في حق الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم من توقيفات، وإعذارت، وتنبيهات، واستفسارات، وفتح حوار جاد حول الملف المطلبي.

وتخوض التنسيقية الوطنية للمفروض عليهم المتعاقدين منذ الأربعاء 8 فبراير الجاري إضرابا وطنيا مع الاستمرار في رفض تسليم نقط المراقبة المستمرة وأوراق الفروض للإدارة لدفع الوزارة إلى سحب توقيفات أصدرتها مصالحها الجهوية والإقليمية في حق العديد من المنضوين تحت لوائها.