توقيف 8 أساتذة عن العمل يضع أكاديمية سوس على صفيح ساخن (فيديو)

نفذ، صباح الاثنين، عشرات الأساتذة “أطر الأكاديميات”، وقفة احتجاجية أمام مقر الأكاديمية الجهوية لسوس ماسة، تنديدا بقرار توقيف ثمانية أساتدة  عن العمل على صعيد الجهة، وعدم صرف رواتبهم، فضلا عن إحالتهم على المجالس التأديبية، وذلك بعد رفضهم مسك نقط التلاميذ بمنظومة مسار.

وفي تصريح خص به لجريدة “العمق”، أوضح محمد أيت التاجر، عضو “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد”، أن الخطوة التي أقدم عليها الأساتذة، المتمثلة في رفضهم تسليم النقط، لا تضرب مصلحة التلميذ، إنما خاطبوا من خلالها الوزارة الوصية بقطاع التعليم التي ترفض الاستجابة لملفهم المطلبي.

لطيفة مخلوف، عضو ذات التنسيقية وواحدة من الأساتذة الذين شملهم قرار التوقيف عن العمل، أكدت بدورها على أن التعاقد “لا زال يجتم على أنفاس الأساتذة، وأن وزارة التربية الوطنية، لم تستجب لمطالبهم، ما دفع بهم إلى خوض أشكال مختلفة من الاحتجاج”.

وأبرزت مخلوف، أن “مقاطعة تسليم النقط، ليست إعلان العداء للتلاميذ وأولياء أمورهم، إنما هي خطوة لخلق نوع من الضغط على الجهات المعنية بقطاع التعليم، التي ترفض الاستجابة لمطالب الأساتذة مؤكدة أنه تم توقيف مجموعة من الأساتذة وإحالتهم على المجالس التأديبية، بذريعة أنه أخلوا بواجبهم المهني بالرغم من تسليمهم النقط”.

وكانت تنسيقية المتعاقدين قد أعلنت عن رفع خطوة عدم تسليم نقط وأوراق الفروض للإدارة، مع الاستمرار في مقاطعة منظومة “مسار” وكل ما يتعلق به.

وسبق للتنسيقية المذكورة، أن أكدت في بلاغها، أن هذه القرارات جاءت كرد فعل على استمرار قرارات توقيف الأساتذة المتعاقدين عن العمل، وتوقيف رواتبهم، بعدد من المديريات الإقليمية، وعدم سحب تلك التوقيفات رغم تعهد الوزارة بذلك خلال لقاءات واتصالات بينها وبين النقابات.

وقالت إنها وبعد أن استجابت لمجموعة من المتدخلين للتراجع عن مقاطعة تسليم النقط منذ 19 فبراير الماضي، لم تلتزم الوزارة بوعودها المتمثلة في سحب كل التوقيفات في حق الأساتذة.

وأشار البلاغ إلى استمرار الوزارة الوصية “بشكل مكثف، في توزيع التوقيفات على الأساتذة ومنعهم من ولوج الأقسام، ومنه منع التلاميذ من حقهم المقدس في التعليم، مع التهديد بقطع أجور الموقوفين وإحالتهم على المجالس التأديبية”.

واعتبرت التنسيقية أن وزارة التعليم “تحرم أبناء الشعب من حقهم في التعليم، وتستمر في كبح كل الأصوات الحرة في محاولة واضحة لممارسة الحظر العملي على نضالاتها”، معلنة استمرارها في “النضال من أجل إرجاع كافة الموقوفين، دون قيد أو شرط”.