دعا اتحاد نساء التعليم بالمغرب، التابع للجامعة الوطنية للتعليم، إلى إلغاء كافة أشكال التعاقد بقطاع التعليم، ووقف ما أسماه ‘‘سياسات الدولة المتبعة الرامية إلى تأنيث العمل الهش‘‘.
وطالب الاتحاد بسن تشريعات حمائية للنساء العاملات بالتعليم وتفعيل آليات التمييز الإيجابي ومراجعة مكامن النظرة الدونية للمرأة، من خلال توفير بنيات استقبال خاصة بحضانة ورياض أطفال نساء التعليم داخل مؤسسات العمل.
جاء ذلك في بلاغ أصدره اتحاد نساء التعليم، التابع للجامعة الوطنية للتعليم، تخليدا لليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل سنة.
وطالب البلاغ بتخفيف جداول الحصص وأوقات العمل بالنسبة للنساء الحوامل وفي حالات التكفل بالأطفال في وضعية إعاقة، ومراجعة مدة رخصة الولادة بتمديد فترتها، ومراجعة كيفية الاستفادة من رخصة الرضاعة بمراجعة شرط عدم الجمع بين الساعتين في إحدى أنصاف يوم العمل.
ودعا إلى مراعاة وضع العاملات بالعالم القروي والمناطق الصعبة والنائية واستحضار خطورة أوضاع النساء أثناء تقلبات المناخ، مراجعة المناهج الدراسية والمقررات بحذف كل ما يكرس النظرة الدونية للمرأة.
وشدد على ضرورة إلغاء المتابعات القضائية ضد ‘‘الأستاذات اللواتي فرض عليهن التعاقد وزملاؤهن الأساتذة وإسقاط كل الأحكام القاسية الصادرة في حقهن/ هم‘‘.
كما استنكر عدم التصريح بالمربيات وعاملات الطبخ والنظافة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS، أو القيام بتصريحات لا تغطي الأيام الفعلية للعمل وحرمانهن بذلك من الاستفادة الفعلية من العطلة الأسبوعية والسنوية المؤدى عنها، واصفا الأمر بالتحايل على القانون.
وندد باستمرار العمل بمقتضيات المادتين 16 و17 من مدونة الشغل التي تشرعن العمل بالعقدة محدودة المدة.
واعتبر التوقيفات الأخيرة عن العمل والإحالات على مجالس لجان الأطر ‘‘فاقدة للشرعية القانونية وتتسم بالشطط وتكشف مظهرا آخرا لهشاشة نمط التوظيف بالعقدة في التعليم‘‘.
كما أعرب عن اعتزازه بنضالات المرأة الفلسطينية وخاصة صمود الأسيرات وإسهاماتهن في نضال الشعب الفلسطيني من أجل التحرر من الاحتلال الصهيوني الغاشم، ورفضه كل أشكال‘‘ التطبيع مع الكيان المجرم بما فيه التطبيع التربوي الخطير‘‘.
