مونتاج: يوسف الفايز
“نطالب بإنصافنا من مافيا العقار” و”لا لسرقة أموال الناس باسم الوداديات”، هي شعارات رفعها منخرطو ودادية الأندلسية للسكن، أمام المحكمة الابتدائية ببني ملال، أيام قليلة قبل نطق القضاء بكلمته في حق المتهمين في هذا الملف.
وأوضح بوشعيب دحاني، نائب الكاتب العام لودادية الأندلسية، في تصريح لجريدة “العمق”، إن “المنخرطين يحتجون على المكتب القديم وبائعة وموثق كونوا عصابة، حيث نصبوا عليهم في مبلغ مالي يقدر بمليار و800 مليون سنتيم”.
وأضاف أن “المكتب القديم للودادية التي تأسست عام 2009 فتح 3 حسابات بنكية، استطاع من خلالها جمع هذا المبلغ، دون أن يشتري أي أرض، حتى حدود دجنبر 2014″، حيث اقتنى بقعتين غير محفظتين مساحتهما 8000 متر بـ288 مليون سنتيم”.
وأبرز أن “البائعة حصلت على مبلغ 288 مليون سنتيم خارج إطار الموثق، فيما حصل هذا الأخير على 200 مليون سنتيم كأتعابه الخاصة”، مشيرا إلى أن “المكتب القديم رغم انتهاء ولايته لم يعقد جمع عام حسب ما ينصه عليه القانون”.
وأورد أن “سنة 2019 حرروا الوعد بالبيع مع موثق آخر يضم 7 قطع أرضية مساحتها 24 ألف متر بمبلغ مليار و700 مليون سنتيم، حيث حصلت البائعة ذاتها على مليار و300 مليون سنتيم كتسبيق”، مسجلا أنه “رفعوا دعوى مدنية لإبطال هذا الوعد على اعتبار أنه تحرر مع مكتب منتهي الولاية”.
عبد الصمد بوسيف، واحد من أبناء الجالية المغربية، الذين انخرطوا في هذا المشروع السكني ببني ملال، إلا أن حلم الحصول على منزل تبدد، بعد سنوات طويلة في الغربة، حيث قال إنه “تعرض للنصب بعد إيهامه بأرض لا توجد على أرض الواقع”.
واعتبر المتحدث ذاته، في تصريح مماثل، أنه “كان ضحية نصب واحتيال إلى جانب 150 منخرط منهم نساء أرامل ومهاجرين وثقوا في أصحاب هذه الودادية السكنية، إلا أنهم لم يحصلوا إلا على الوعود الكاذبة”.
تفاصيل أكثر في هذا الفيديو:
تعليقات الزوار
اللهم انصر الحق على الباطل
بسم الله الرحمان الرحيم في احدى خطب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أكد نصره الله على عدم التساهل مع الجرائم المتعلقة بالأموال والعقارات. فنرجو من رجال القضاء تطبيق التوجيهات السامية لجلالته والضرب بيد من حديد على هاته العصابة المنظمة التي هي عبارة عن مافيا للعقار. كما نطلب من المشرعين تعزيز الترسانة القانونية من أجل حماية المواطنين من هؤلاء النصابين بالتسريع في النطق بالأحكام وتشديدها لكي يتعظ النصابون. كما نطلب تعديل بعض المساطر كمسطرة التبليغ التي نجد صعوبة في تنفيذها لان هؤلاء المجرمين ولو انهم خاضعون لمسطرة المراقبة القضائية يسافرون خارج ارض الوطن ولهم مشروع الاقامة هناك والتهرب من العقوبات. لذا ندعو اجهزة القضاء متابعة هؤلاء المجرمين في حالة اعتقال او تجريدهم من جوازات السفر واغلاق الحدود في وجههم. كما نطلب مراجعة رسوم الملفات المدنية الباهظة التي تطلب من أجل استرجاع الاموال والحال ان هؤلاء المجرمين افرغوا الحسابات البنكية وتركوا المنخرطين يتقاسمون مصاريف المتابعات القضائية وهم بأموالنا المسروقة يأدون مصاريف القضايا المرفوعة ضدهم .حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم انصر الحق