أعربت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل عن استيائها واستنكارها مما قالت إنها ‘‘حملة مسعورة من التعسفات والتنكيل بمناضلي الاتحاد المغربي للشغل‘‘، أقدم عليها المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.
وقالت النقابة، في بيان توصلت العمق بنسخة منه، إنه “منذ إحداث هذا الإطار النقابي القطاعي، والمندوب السامي لا يتوانى في استهداف مناضلينا في الإدارة بمختلف الوسائل، وانتقاما منهم على تأسيس إطار نقابي واختيارهم الاتحاد المغربي للشغل بالذات، بالاعفاءات التعسفية من المسؤولية، والتنقيلات، إلى المجالس التأديبية بناء على تقارير كيدية، مرورا بالحرمان من حق الترقي، والتنقيط التعسفي وغيره‘‘.
وأضاف البيان، أن المندوبية وبدل “حل المشاكل المهنية والاجتماعية المتراكمة لجأت إلى التصعيد والبحث عن ذرائع لإحالة ثلاثة أطر على مجلس تأديبي بتهم كيدية، بتوجيهات من المندوب السامي الذي ما فتئ يسخر المجالس التأديبية للانتقام من الموظفين الذي يرفضون الخضوع للتعسف وفي مقدمتهم مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل”.
واعتبر البيان أن كل هذا يشكل محاولات يائسة للانتقام من العمل النقابي الذي وضع سنوات سوء التسيير بهذه الإدارة تحت المجهر وفضح سلوكات الاضطهاد اليومي الذي يتعرض له الموظفون في تحد سافر للدستور والنصوص التشريعية والمواثيق والاتفاقيات الدولية الموقع عليها من طرف بلادنا، في مجال الحرية النقابية.
ودعت النقابة كل “القطاعات المهنية والاتحادات الجهوية عبر التراب الوطني قصد التعبئة واتخاد كل المبادرات النضالية للتنديد بالإجراءات المتخذة، المندوب السامي وتشكيل فريق لمؤازرة ودعم الإخوة خلال أطوار جلسات المجالس التأديبية الكيدية”.
وطالب البيان رئيس الحكومة بالتدخل العاجل لإيجاد حل فوري لموظفي القطاع والتعجيل بوقف ما قال إنه ممارسات تعسفية،
وتوعد بـ “رفع شكوى لدى اللجنة الأممية المعنية بالأشخاص في وضعية إعاقة في شخص المندوب “السامي” للمقاومة وجيش التحرير، ضد الانتهاكات الجسيمة وضد كل أشكال سوء المعاملة والتنكيل بفئة الأشخاص في وضعية إعاقة بالقطاع”.
وأعلن البيان عزم النقابة إجراء سلسلة اتصالات، للتعريف لما قالت إنها انحرافات لمؤسسة إدارية خاضعة لسلطة رئاسة الحكومة، وفضح اختلالاتها أمام الهيئات المختصة قانونيا بالمراقبة والمساءلة، وإبراز حجم المعاناة التي ترتبت عن هذه الاختلالات في صفوف الموظفين.
