حادثة “شرع اليد” بالرباط.. محامي: تواجد رجل وامرأة بمنزل لا يبرر الاقتحام والتعنيف

قال المحامي محمد ألمو، إن تواجد رجل وامرأة مع بعضهما داخل منزل لا يبرر للأفراد اقتحام المنزل، ومحاصرته ولا منعهما من المغادرة لأنهم لم يعاينوا بشكل مباشر حالة التلبس الجنسي.

وأضاف ألمو في تعليقه على حادثة اقتحام أشخاص لشقة مهندس في إحدى الإقامات بالرباط وتعريضه للعنف لاصطحاب فتاة معه لشقته، أن “القانون الجنائي لا يعاقب على تواجد رجل وامرأة في منزل أو شقة وانفراد بعضهما بالبعض”.

وبحسب تدوينة للمحامي بهيئة الرباط، فإن “القانون بشكل عام لا يمنع عليهما العيش معا تحت سقف واحد سواء كان مسكنهما ملكا أو على وجه الكراء”، مبرزا أن “هذا الوضع لا يشكل قرينة على ارتكابهما لجريمة الفساد”.

وشدد على أن جريمة الفساد “لا تتحقق إلا يقيام الفعل الجنسي (الفصل490من ق ج) وهو الذي يجب أن يكون موضوع الإثبات المحدد حصرا بمقتضى الفصل 493من القانون الجنائي في الحالات التالية: حالة التلبس، واعتراف تضمنته أوراق أو مكاتب صادرة عن المتهم، واعتراف قضائي”.

لذلك، يضيف المحامي ألمو “فالقرائن والشهود وغيرها من وسائل الإثبات الأخرى مستبعدة بخصوص جريمة الفساد”، متسائلا: “هل يمكن للجيران إيقاف شخص أو اقتحام منزله أو محاصرتها ومنعه من الخروج في حالة تواجده مع امرأة داخلها بدعوى ان الأمر يتعلق بحالة تلبس بجريمة الفساد؟”.

وقد أجاب بقوله: “قانون المسطرة الجنائية وإن كان يسمح بشكل استثنائي بمقتضى المادة 76 لأي شخص بضبط الفاعل وتقديمه لضابط الشرطة القضائية في حالة التلبس بارتكاب جنحة أو جناية يعاقب عليها بالحبس فإن هذه الإمكانية يصعب تحققها في جريمة الفساد نظرا لتشدد المشرع في وسائل إثباتها ولصعوبة رصد الأشخاص لحالة التلبس ماعدا في الحالات التي يتم فيها ضبط الفاعل وهو يمارس الجنس بشكل ظاهر للجمهور (مكان مفتوح ..درج العمارة .سطح المنزل ….)”.

وكان شباب يشتغل مهندسا قد تعرض للضرب المبرح من قبل أشخاص بشقته داخل إقامة سكنية، وسط العاصمة الرباط، وفق ما أظهره مقطع فيديو توصلت به جريدة “العمق”.

وبحسب مصادر متطابقة، فإن ثلاثة أشخاص، يُرجح انتمائهم لهيئة دينية وسياسية، قاموا بالاعتداء عليه، بعد اصطحابه فتاة إلى شقته وسط إقامة بالقرب من كورنيش الرباط.

وأشارت المصادر إلى أن المعتدين، الذين يمثلون سانديك العمارة، هم من تورطوا في هذا الإعتداء، فيما اعتبرت مصادر الجريدة أن الاعتداء على الشاب المذكور غير مبرر تحت أي ظرف كان، وأن إبلاغ الشرطة هو التصرف الصحيح في هذه الحالة.