البيجيدي: الهندسة اللغوية الجديدة تكرس هيمنة الفرنسية.. ويجب اعتماد العربية كلغة للتدريس

عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن استغرابها لما أسمته “التخبط الكبير” الذي يطبع تنزيل الحكومة للهندسة اللغوية بالمنظومة التعليمية، معتبرة أن الحكومة تسعى إلى “فرض هندسة لغوية خارج الإطار الدستوري والقانوني”.

وأوضحت الأمانة العامة أن ذلك “يتجلى من جهة في إحالة الحكومة لمشروع المرسوم المحدد للهندسة اللغوية على المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وفرضها من جهة أخرى للأمر الواقع الذي يكرس هيمنة اللغة الفرنسية كلغة للتدريس”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن اعتماد مذكرة لتعميم تدريس اللغة الإنجليزية في السلك الإعدادي يعد “خطوة محدودة ودون المطلوب، لا من حيث الموارد البشرية المؤهلة ولا من حيث حجم الزمن المخصص”.

وفي هذا الصدد، دعت الأمانة العامة للبيجيدي، إلى “تبني هندسة لغوية منسجمة مع أحكام الدستور باعتماد اللغة العربية كلغة للتدريس، بما يعالج الاختلالات والصعوبات الكبيرة التي يعاني منها المتعلمون والتي برزت بشكل واضح في الترتيب المتدني لمنظومتنا التعليمية”.

إقرأ أيضا: خاص.. هذه تفاصيل مشروع مرسوم الهندسة اللغوية للتعليم بالمغرب

كما دعت الأمانة العامة للحزب في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه،  إلى الانفتاح على اللغات الأجنبية، وبالأساس اللغة الإنجليزية.

وكانت الحكومة قد أحالت مشروع مرسوم رقم 2.21.448، المتعلق بتحديد تطبيقات الهندسة اللغوية بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي، على المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، لإبداء رأيه فيه خلال الشهر القادم، بعد أن أبدى رأيه في صيغته الأولى سنة 2021.

مشروع المرسوم الذي يضم ثلاث أبواب و15 مادة، تحدد بموجبه تطبيقات الهندسة اللغوية على صعيد التعليم المدرسي، وعلى الخصوص منها مستويات التعليم الأولي والابتدائي والإعدادي والتعليم الثانوي التأهيلي، وكذا على صعيد التكوين المهني والتعليم العالي.