مجرد تساؤل.
ما فائدة هذه الجعجعة !!!؟؟؟
أولا: الهدف من هذه الجعجعة هو صرف المداويخ عن مشاكلهم الحقة ليس إلا. لأنها لن تغير الواقع حتى ولو ولج الجمل في سم الخياط.
ثانيا ثبت عند علماء النفس أن التركيز عن شيء واجتراره علامة يقينية لمرضي نفسي يستوجب علاجه.
لذلك يتعين عرضهم على طبيب حيوانات عساه أن يكشف مصابهم ويصف علاجهم.
فوجدته لهم في الجزائر طبيب حيوانات ومهني وممتاز، نشر فيديوهات على منصة "يوتوب"، فيها تشخيص لمرضهم وتوصيف لعلاجهم، تحت العناوين والروابط التالية:
التناقض في المغرب: الحسن الثاني لا ينطق عن الهوى لكنه باع الصحراء الشرقية
سؤال خطير - لو اعترف الملك بالصحراء الغربية هل تتمسك بالعرش أم بالصحراء
للتذكير أن الأستاذ المحاضر شهد في الفيديو الأول أن الحسن الثاني لا ينطق عن الهوى.
الحسن الثاني الذي افتعل مشكل الصحراء بطلب إدراجها في لجنة الـ 24 الخاصة بتصفية الاستعمار وهو من طلب استشارة محكمة العدل الدولية التي قضت بأن لا سيادة للمغرب على الصحراء المغربية.
والحسن الثاني الذي "لا ينطق عن الهوى" هو من وقع اتفاقية ترسيم الحدود بين الجزائر والمغرب واعترف بجزائرية "الصحراء الشرقية"، وهو في كامل قواه العقلية بدون أية ضغوط.
وخلفه محمد السادس هو من اعترف بالجمهورية العربية الصحراوية والتزام بـ "الحدود الموروثة عن طريق الاستعمار" كشرط انضمامه إلى الإتحاد الإفريقي.
المغرب جمع كل وثيقة تثبت من قريب أو بعيد "مغربية" الصحراء قي 5 مجلدات تحت عنوان:" البيبليوغرافيا المختارة حول الصحراء المغربية "، وقدمهم لمحكمة العدل الدولية، فجاء في حيثيات حكمها نصه:
"وبعد أن فحصت الأحداث الداخلية (تعيين القادة، جباية الضرائب، المقاومة المسلحة وحملات السلاطين) التي قدمها المغرب كإثبات لسيادته التاريخية على الصحراء الغربية، و الأحداث الخارجية (معاهدات،اتفاقات،و مراسلات دبلوماسية)التي اعتبرها المغرب تأكيدا لاعتراف دولي من حكومات أخرى بتلك السيادة التاريخية،توصلت المحكمة إلى أن كل ذلك لا يقوم دليلا على وجود روابط سيادة إقليمية بين المغرب و الصحراء الغربية...واسبانيا لما أقامت حمايتها على الساقية الحمراء وواد الذهب تذرعت باتفاقيات مبرمة مع الشيوخ المحليين "انتهى.
وجاء منطوق حكمها بما نصه:
"وعليه فإن المحكمة لم يثبت لديها وجود روابط قانونية (بين المغرب والشعب الصحراوي)، من شأنها أن تؤثر على تطبيق القرار(1514) المتعلق بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، و على الخصوص تطبيق مبدأ تقرير المصير"انتهى.
ذلك ما أكدته محكمة العدل الأوربية والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
احترموا عقولنا، كفانا تدليس، يرحمك الله.
تعليقات الزوار
مجرد تساؤل. ما فائدة هذه الجعجعة !!!؟؟؟ أولا: الهدف من هذه الجعجعة هو صرف المداويخ عن مشاكلهم الحقة ليس إلا. لأنها لن تغير الواقع حتى ولو ولج الجمل في سم الخياط. ثانيا ثبت عند علماء النفس أن التركيز عن شيء واجتراره علامة يقينية لمرضي نفسي يستوجب علاجه. لذلك يتعين عرضهم على طبيب حيوانات عساه أن يكشف مصابهم ويصف علاجهم. فوجدته لهم في الجزائر طبيب حيوانات ومهني وممتاز، نشر فيديوهات على منصة "يوتوب"، فيها تشخيص لمرضهم وتوصيف لعلاجهم، تحت العناوين والروابط التالية: التناقض في المغرب: الحسن الثاني لا ينطق عن الهوى لكنه باع الصحراء الشرقية سؤال خطير - لو اعترف الملك بالصحراء الغربية هل تتمسك بالعرش أم بالصحراء للتذكير أن الأستاذ المحاضر شهد في الفيديو الأول أن الحسن الثاني لا ينطق عن الهوى. الحسن الثاني الذي افتعل مشكل الصحراء بطلب إدراجها في لجنة الـ 24 الخاصة بتصفية الاستعمار وهو من طلب استشارة محكمة العدل الدولية التي قضت بأن لا سيادة للمغرب على الصحراء المغربية. والحسن الثاني الذي "لا ينطق عن الهوى" هو من وقع اتفاقية ترسيم الحدود بين الجزائر والمغرب واعترف بجزائرية "الصحراء الشرقية"، وهو في كامل قواه العقلية بدون أية ضغوط. وخلفه محمد السادس هو من اعترف بالجمهورية العربية الصحراوية والتزام بـ "الحدود الموروثة عن طريق الاستعمار" كشرط انضمامه إلى الإتحاد الإفريقي. المغرب جمع كل وثيقة تثبت من قريب أو بعيد "مغربية" الصحراء قي 5 مجلدات تحت عنوان:" البيبليوغرافيا المختارة حول الصحراء المغربية "، وقدمهم لمحكمة العدل الدولية، فجاء في حيثيات حكمها نصه: "وبعد أن فحصت الأحداث الداخلية (تعيين القادة، جباية الضرائب، المقاومة المسلحة وحملات السلاطين) التي قدمها المغرب كإثبات لسيادته التاريخية على الصحراء الغربية، و الأحداث الخارجية (معاهدات،اتفاقات،و مراسلات دبلوماسية)التي اعتبرها المغرب تأكيدا لاعتراف دولي من حكومات أخرى بتلك السيادة التاريخية،توصلت المحكمة إلى أن كل ذلك لا يقوم دليلا على وجود روابط سيادة إقليمية بين المغرب و الصحراء الغربية...واسبانيا لما أقامت حمايتها على الساقية الحمراء وواد الذهب تذرعت باتفاقيات مبرمة مع الشيوخ المحليين "انتهى. وجاء منطوق حكمها بما نصه: "وعليه فإن المحكمة لم يثبت لديها وجود روابط قانونية (بين المغرب والشعب الصحراوي)، من شأنها أن تؤثر على تطبيق القرار(1514) المتعلق بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، و على الخصوص تطبيق مبدأ تقرير المصير"انتهى. ذلك ما أكدته محكمة العدل الأوربية والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. احترموا عقولنا، كفانا تدليس، يرحمك الله.