أكدت مصادر مطلعة لجريدة “العمق”، أن عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أوقفت أمس الثلاثاء، أحد نواب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، أسقطه الرقم الأخضر.
وقالت المصادر ذاتها، إنه تم “توقيف المسؤول القضائي بمحيط إحدى محطات البنزين بمدينة القنيطرة متلبسا بتلقي الرشوة مقابل التدخل في ملف معروض على القضاء”.
ويبلغ المبلغ الذي قبض على المسؤول متلبسا بتسلمه، ” 20 ألف درهم (2 مليون سنتيم)،حيث تم توقيفه مباشرة بعد تسلم المبلغ من طرف عناصر الشرطة، وذلك بتعليمات من النيابة العامة المختصة”.
وتم وضع المعني بالأمر للاستماع إليه قبل إحالة ملفه على الرئيس المنتدب للسلطة القضائية الذي يعين أحد الغرف بمحكمة النقض للنظر في ملفه في إطار الامتياز القضائي.
يذكر أن مدينة الدار البيضاء تعيش “زلزالا قضائيا، بعد اعتقال قضاة ونواب للملك في ملف السمسرة والوساطة بمبالغ مالية كبيرة مقابل التدخل في ملفات معروضة على القضاء”.
تعليقات الزوار
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم . التسابق نحو جمع مال الحرام على ظلم و بءس جهة تانية في حقها المشروع من خالق السموات و الارض .
الرشوة في المحاكم المغربية وهي من أكبر الذنوب وكلها في النار وهي سبب أكل أموال الناس بالباطل واضلال الحكام ويجعل الحكم بغير ما أنزل الله وهذا الفساد المالي خطير جدا وأكبر جريمة في حقهم. وإذا كانت المحاكم المغربية تتعامل بالفساد يكون تعويض تعامل رؤساء المجالس بالفساد عمل غير مرغوب فيه.وستنتهي مصلحة القضاة إلى الرحيل من المناصب لأنهم يجهلون في الحكم بين الناس جرام لا يجوز