مجتمع

مجلس المالكي يرد على دعوات تعويض الفرنسية بالإنجليزية في المدارس المغربية

اعتبر المجلس الأعلى للتربية والتكوين أن النقاش المجتمعي لتعويض اللغة الفرنسية بالإنجليزية في المدارس العمومية متجاوز، مشددا على ضرورة أن “يتقن التلميذ الحاصل على البكالوريا اللغتين معا إضافة للعربية لولوج سلس للتعليم العالي“.

وفي هذا الإطار، قال رئيس اللجنة الدائمة المكلفة بالبحث العلمي والابتكار، عبد الكريم مدون، على هامش تقديم المجلس لأربع آراء حول تطوير المنظومة التعليمية، إن المجتمع مطالب بتجاوز، ما أسماها، “عقدة الفرنسية والإنجليزية”، على اعتبار أن الطالب عليه أن يكون مجيدا للغتين معا إضافة للغة العربية.

إلى ذلك، دعا المجلس في رأيه حول الهندسة اللغوية إلى إرساء التعدد اللغوي المنصوص عليه في الوثائق المرجعية انطلاقا من تحديد القرابة اللغوية بين اللغة العربية والأمازيغية باعتبارهما لغتين رسميتين، واللغة الفرنسية والانجليزية والاسبانية باعتبارها لغات أجنبية، وتكييف البرامج الدراسية والإيقاعات الزمنية بناء على ذلك، وعلى اللغة المتداولة في الوسط العائلي.

وشدد المجلس على ضرورة تحديد اللغات الأجنبية بدقة وكذا المواد التي ستدرس بها، والابتعاد عن استعمال العبارات الغامضة من قبيل ” كلما توفرت إمكانية ذلك”، موصيا بإحداث شراكات مع مراكز اللغات الأجنبية معترف بها من طرف الدولة، وتوفيرها بالمجان لكافة الطلبة بمختلف المؤسسات الجامعية.

كما طالبت الهيئة الدستورية ذاتها بوضع مخطط جهوي على مستوى كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين للارتقاء بالقدرات اللغوية في الفرنسية لفائدة الأساتذة المكلفين بتدريسها في التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي وأساتذة المواد العلمية بالسلك الثانوي التأهيلي.

في السياق ذاتها، أوصى مجلس المالكي بإجراء تقييم للهندسة اللغوية المعتمدة حاليا فيما يخص الانفتاح على اللغات الأجنبية ومراجعتها أخذا بعين الاعتبار اختيارات وطموحات بلادنا والقوة الثقافية والاقتصادية والسياسية للغات، وذلك من أجل انخراط أكبر للمغرب في العالم في سياق العولمة.

واعتبر المجلس أن هذا الأمر يقتضي وضع آليات كفيلة باستشراف اللغات الأكثر تداولا في المستقبل، مع مراجعة مراحل إدخال اللغات والانتقال اللغوي، وذلك بهدف إخضاع خيارات التدريس لمعايير علمية تحترم كيفية اشتغال دماغ الطفل.

من جهة أخرى، نص رأي المجلس على ضرورة إعمال الإجراءات الكفيلة بإعمال مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص من خلال  تحديد الإجراءات الكفيلة بتكييف المحتويات المقررة ومنهجيات اكتسابها ومحددات التقويم والإشهاد بغية ضمان العدالة المجالية وتحقيق مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص بين سائر المتعلمين في التمتع بالحق من التمكن اللغوي، لاسيما الأطفال المتمدرسون بالوسط القروي و/أو بالأقسام متعددة المستويات، والأطفال الذين يجدون صعوبات في التواصل بلغة غير اللغة الأم في المستويات الأولى، والأطفال في وضعية إعاقة أو في وضعيات هشة، أو في وضعيات التمدرس الاستدراكي، وأطفال المغاربة بالمهجر.

وأوصى المجلس أيضا باعتماد الوسائل السمعية البصرية في اكتساب اللغات، كتابة ونطقا، بما في ذلك لغة الإشارة للأشخاص في وضعية إعاقة؛ مع توضيح طريقة تكييف تطبيقات الهندسة اللغوية مع حاجيات محددة وخصوصيات معينة بما في ذلك الأقسام التحضيرية للمدارس العليا، وأقسام تحضير شهادة التقني العالي، وشعب التكوين المهني.

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد اللطيف ميراوي، قد أشار إلى أن الوزارة تعتزم جعل اللغتين الفرنسية والإنجليزية، شرطا أساسيا لحصول الطلبة على شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية، وإلى إلزامية الحصول على إشهاد في واحدة منهما، ابتداء من الدخول الجامعي المقبل.

تعليقات الزوار