جمعيات بالرشيدية تطالب بالتحقيق في اختلالات دعم 2025

طالب عدد من جمعيات المجتمع المدني بمدينة الرشيدية بفتح تحقيق إداري مستقل وشفاف، بشأن ما وصفته بـ“اختلالات وتجاوزات” شابت عملية توزيع الدعم العمومي من طرف المجلس الجماعي للرشيدية برسم سنة 2025.

وأشارت الجمعيات، في مراسلة موجهة إلى السيد والي جهة درعة تافيلالت، عامل عمالة إقليم الرشيدية، إلى أن هذا الطلب يأتي استنادا إلى المقتضيات الدستورية، لاسيما الفصل 27 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، والفصل 118 المرتبط بحق التظلم، وكذا مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والقانون رقم 75.00 المنظم للجمعيات.

وأوضحت الجمعيات الموقعة على المراسلة أن هذه الخطوة تنبع من قناعتها بضرورة تكريس الشفافية وتكافؤ الفرص وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الشأن المحلي، محذرة من أن استمرار مثل هذه الممارسات قد يؤدي إلى إضعاف ثقة الفاعلين الجمعويين وتعطيل دينامية المجتمع المدني بالمدينة.

وأبرزت الجمعيات أنه خلال دورة يوليوز 2025، تفاجأت بالطريقة التي تم بها توزيع الدعم العمومي من طرف المجلس الجماعي للرشيدية، مشيرة إلى أن العملية شابها عدد من الاختلالات، على رأسها إقصاء أو تهميش جمعيات نشيطة وفعالة ميدانيا، أو منحها دعما هزيلا لا يعكس حجم أنشطتها، في مقابل منح مبالغ كبيرة لجمعيات أخرى رغم محدودية أو غياب حضورها الميداني.

وأكدت المراسلة أن توزيع الدعم تم دون الاعتماد على معايير دقيقة وشفافة، وفي غياب تام لنشر محاضر اجتماعات اللجان أو لوائح التقييم، وهو ما اعتبرته الجمعيات تكريسا لمنطق الزبونية والولاءات بدل منطق الاستحقاق والكفاءة.

وفي هذا السياق، اعتبرت الجمعيات أن هذه الاختلالات تمس بشكل مباشر مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتؤثر سلبا على ثقة النسيج الجمعوي في المؤسسات المنتخبة، مما قد يؤدي إلى تعطيل حقيقي لعمل المجتمع المدني المحلي.

وطالبت الجمعيات المذكورة والي جهة درعة تافيلالت بإتخاد إجراءات، من بينها، فتح تحقيق إداري شفاف ومستقل حول طريقة ومعايير توزيع الدعم العمومي لسنة 2025، وتعليق صرف أي مبالغ متبقية إلى حين الإعلان عن نتائج التحقيق، مع تمكين الجمعيات المقصية أو المتضررة من الاطلاع على الوثائق ومحاضر اللجان ومعايير التوزيع.

وختمت الجمعيات مراسلتها بالتعبير عن أملها في تشكيل لجنة ولائية مستقلة تضم ممثلي السلطات والجمعيات لدراسة الطعون واقتراح حلول منصفة، ووضع ميثاق وآلية قانونية واضحة ودائمة لضمان شفافية واستحقاقية توزيع الدعم مستقبلا، باعتماد معايير شفافة يتم الإعلان عنها كل سنة.