كما كان منتظرا، التقى وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، اليوم الاثنين، بالكتاب العامين للنقابات التعليمية الأربع لاطلاعهم على مقترحات الوزارة بخصوص النقط الخلافية.
وفي هذا السياق، قال الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الصادق الرغيوي، إن النقابات توصلت بمقترحات الوزارة خلال اللقاء الذي حضره إلى جانب الوزير والكتاب العامين للنقابات، الكاتب العام للوزارة ومدير الموارد البشرية.
وقال الرغيوي في تصريح لجريدة العمق إن مقترحات الوزارة التي توصل بها اليوم ممثلو النقابات، سيتم عرضها على الأجهزة التقريرية للنقابات لاتخاذ موقف بشأنها والرد على الوزارة قبل 26 يوليوز الجاري.
وبخصوص احترام الآجال التي كانت الوزارة قد أعلنت عنها للانتهاء من هذه المسودة، أوضح الرغيوي أن الجميع يحاول إنهاء هذه الأشغال قبل متم يوليوز الجاري، مشيرا إلى أن النقابات ستصدر بلاغا مشتركا لتنوير الرأي العام بمستجدات الموضوع.
وأوضح أنه حتى في حالة عدم الانتهاء فإن اللجنة سوف تعقد اجتماعا آخر في شهر غشت وبالضبط يوم 23 منه حتى تكون الوثيقة جاهزة قبل الدخول المدرسي المقبل.
وعن رأي نقابته بخصوص النظام الأساسي، قال الفاعل النقابي ذاته إن المشروع في مجمله جاء بمكتسبات جديدة، خاصة ما يهم آلاف الموظفين الذين مكنهم لأول مرة منذ الاستقلال من الترقي لخارج السلم.
يذكر أن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم fdt وجه دعوة لأعضاء المجلس الوطني لحضور أشغال المجلس يوم السبت 22 يوليوز 2023 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بالمقر المركزي بالدار البيضاء، وذلك لمناقشة مشروع النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية.
تعليقات الزوار
ملاحظة: أعتقد انه عندما يتوفر مسودة بمعنى أن النقاش الحقيقي سينطلق مما يجعل المسار مفتوحا لاجتماعات ولقاءات من أجل ابداء الرأي والنقد للمسودة بما تتطلبه هذه العملية من وقت حقيقي للنقاش، أما ما تقوم به الوزارة أو الحكومة الان من اصدار النظام الأساسي بمنهجية التسارع فإنه ليس مقبولا .. ولا أدل على ذلك من غيره من النصوص التي لا تكتسي نفس الأهمي وتتطلب سنوات لإقرارها وتنزيلها. ناهيك عن حاج. هذا النظام الأساسي لنصوص أساسية أخرى بل أكثر أهمية كالقانون المتعلق بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.. بمعنى أن ما يقع هو هدر للزمن العمومي واستهلاك الزمن الحكومي لبلوغ الانتخابات المقبلة بأشياء أجدها بعيدة كل البعد عن المقتضيات الدستورية وإرادة الأمة وكذلك تتنافى ومضامين النموذج التنموي للمغرب وتعاطي إرادة جمهور الشغيلة في قطاع التربية والتعليم بالمغرب. بل ان ما يقع الآن هو تغطية ومطية للابتعاد عن الاصلاح الحقيقي الذي يحتاجه القطاع في الشق المتعلق بالتعليم الخصوصي.
يجب تنففيد اتفاق 26ابريل2011 بالنسبة لخارج ااسلم على غرار قطاعات عمومية اخرى كالعدل ووزارة الصحة التي نفذته منذ2016 فجبر الضرر ضروري بالنسبة لتاريخ المغعول المقتر هو1|1|2024 هذا ظلم كبيربالنسبة لهذه الفئة وخاصة المجازين الذين قرصنت سنواتهم ست سنوات في السام العاشر لقد تعرضت هذه الفئةللظلم مرتين ، استاذمقصي 20سنة وهو عالق في الزنزانة11 ومقبل عل التقاعد
الضحك على الذقون اصلاح التعليم تلزمه ارادة سياسية عليا اولها تقدير و الرفع من مستوى المعنوي و المادي لرجل التعليم
الكذب سيظهر بعد قليل .مسرحية النقابات والوزير التي لا نهاية لها