تعاني ساكنة العطاوية من مشاكل الانقطاع المتكرر وشبه المستمر للماء الصالح الشرب، تزامنا مع حرارة فصل الصيف، ولمدة تقارب الخمس سنوات.
وحمل الفرع المحلي للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بالعطاوية، مسؤولية هذه “الأوضاع الكارثية” إلى المسؤولين المحليين عن تدبير قطاع الماء، والمجلس البلدي للعطاوية.
وقال فرع المنتدى المغربي لحقوق الإنسان، في بيان له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة من، أن ساكنة العطاوية تعاني من مشكل الماء الصالح للشرب ما يقارب خمس سنوات، وأن الوضع “تفاقم في هذه السنة”.
ودعا الفرع المحلي إلى التسريع في توفير ماء الشروب الممتاز لجميع المواطنين بتراب الجماعة الحضرية العطاوية بدون انقطاع وبصبيب كاف، لكون الساكنة تؤدي واجبات الفاتورة، فمن حقها أيضا ان تتمتع بخدمة في المستوى.
وأضاف الفرع المحلي، أنه من الضروري تنفيذ الالتزامات السابقة في بناء خزانات إضافية والتسريع بإنشاء محطة التصفية لتزويد جماعة العطاوية بالماء الشروب، واعتماد مبدأ الشفافية في تواصل المسؤولين عن تدبير قطاع الماء مع الساكنة وجمعيات المجتمع المدني.
وشدد في البيان، على ضرورة أخد كمية استهلاك الماء الحقيقية من ساكنة العطاوية بشكل دوري من أجل تفادي أداء مبلغ الفاتورة وفق الأشطر العليا ذات القيمة المرتفعة للمتر المكعب، مع إرسال الفواتير في وقتها لتفادي ذعيرة 30 درهم “المجحفة”.
وأعرب الفرع المحلي، عن رفضه الحلول الترقيعية التي لم تجد نفعا، مجددا دعوته للسلطات الإقليمية من أجل التدخل لحل أزمة العطش بالعطاوية.وفق البيان المذكور.
تعليقات الزوار
والله حتى أزمة حقيقية والسكان يعانون في صمت والغريب في الأمر أن الفاتورة تعرف ارتفاعا مع زيادة 30 درهم ولا من يحرك ساكنا