مجتمع
العمق المغربي

56 تلميذا في القسم..هل فشل بنموسى في محاربة الاكتظاظ بالمؤسسات التعليمية؟

مع بداية كل موسم دراسي جديد، يتجدد الحديث عن موضوع الاكتظاظ في الأقسام الدراسية وتتجدد معه المطالبة بضرورة وضع حد لهذه الظاهرة التي تحول دون تحقيق الجودة التي يهدف إليها مسؤولو وزارة التربية الوطنية.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمعطيات عددية حول هذه الظاهرة، إذ أشار أحد نشطاء على موقع “الفيسبوك” إلى أن عدد التلاميذ وصل إلى 56 في القسم الواحد، مشيرا أيضا إلى وجود أزيد من 37 تلميذا في القسم المشترك وهو ما لا يمكن القبول به، وفق تعبير تدوينته.

نشطاء انهالوا على تدوينة “محمد بنكريب” بتعليقات عبروا فيها عن استنكارهم لما وصلت إليه المنظومة التعليمية بالرغم من شعار الجودة التي ترفعه الوزارة الوصية على القطاع.

وقال المدعو “أبو هبة” تعليقا على الموضوع: “هذا هو الإصلاح الذي صدع به رؤوسنا بنموسى، هذا هو الإصلاح للرقي بالمدرسة العمومية، هذه هي الجودة”، وأضاف معلق آخر قائلا: “هذا هو المشكل الحقيقي التعليم في الابتدائي الذي لايتم حبه لأنه يتطلب توظيفات كبيرة”.

وفي تعليق لا يخلو من السخرية قال المدعو أبو إلياس: “الحل ساهل هو ايديروا جوج سبورات ويتقسم القسم إلى فوجين والاستاذ إلى نصفين”.

وفي السياق ذاته، حصلت جريدة العمق على معطيات عددية تخص مديرية بجهة سوس ماسة تشير إلى انتشار هذه الظاهرة بمؤسسات المديرية، حيث بلغ عدد الأقسام التي يتجاوز عدد التلاميذ فيها 41 تلميذا في مختلف الأسلاك، 558 قسما.

وحول الموضوع، قال الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الصادق الرغيوي، إن ظاهرة الاكتظاظ أصبحت اليوم ظاهرة مزمنة في المنظومة التربوية بالمغرب، مشيرا إلى الحديث عن إصلاح المنظومة لا يستقيم في ظل وجود الاكتظاظ.

وقال الرغيوي في تصريح لجريدة العمق إن نقابته منذ 2009 وهي تنبه المسؤولين إلى خطورة الاكتظاظ على المنظومة التربوية، ولعل أبرز نتائجها الآن هو انتشار ظاهرة الأقسام المشتركة التي اعتبرها الرغيوي ظاهرة سلبية ولا يمكن أن تساهم في تجويد المنظومة.

وقال إن الاكتظاظ هي نتيجة للنقص في الموارد البشرية، والمؤسسات التعليمية خاصة أمام التغيير الديمغرافي الذي تعرفه المدن المغربية وخاصة المدن الكبرى والذي لم يواكبه بناء مؤسسات تعليمية جديدة، بالإضافة إلى مشكل سوء التخطيط، وفق تعبيره.

وشدد المتحدث على ضرورة التخطيط الجيد للتغلب على هذه الظاهرة، فضلا عن ضرورة محاربة البناء العشوائي وعدم منح رخص لبناء تجزئات سكنية كبيرة دون توفير المؤسسات التعليمية بداخلها التي يمكنها استقبال تلاميذ العائلات التي ستقطن داخل هذه التجمعات السكنية.

وخلال الموسم الماضي، اعترف وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، بالاكتظاظ في المدارس العمومية، إذ ربط الظاهرة بعدة عوامل من بينها نزوح التلاميذ من التعليم الخصوصي نحو العمومي، إضافة لعدم التحاق بعض المدرسين أحيانا بمناصبهم.

وأشار بنموسى خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، نونبر 2022، إلى أن مسألة الاكتظاظ ترتبط بغياب التوازن بين العرض والطلب على التمدرس وتنتج أحيانا عن معطيات التخطيط على المدى المتوسط في علاقة بتوقعات أعداد التلاميذ والخارطة المدرسية والبناءات ثم توزيع الموارد البشرية.

وبعدما أكد أن وزارته تعمل حالياً على تحسين التخطيط الاستباقي للتغلب بنيوياً على هذا المشكل، تحدث بنموسى عن عوامل إضافية تساهم في الاكتظاظ منها ما يرتبط بالمتغيرات الديمغرافية ومؤشرات الهجرة والحركية السكانية.

وأوضح المسؤول الحكومي، أن وزارته، اتخذت جملة من التدابير لمواجهة تحدي تقليص الاكتظاظ وضمان ظروف ملائمة للتمدرس، من بينها توسيع العرض التربوي بإحداث 166مؤسسة جديدة ليبلغ مجموع المؤسسات التعليمية بالأسلاك التعليمية الثلاثة خلال الموسم الدراسي الحالي 11923 مؤسسة، 6600 منها بالوسط القروي، تضم 273 مدرسة جماعاتية.

وهكذا فقد بلغ عدد الحجرات الدراسية المفتوحة هذا الموسم، يضيف المتحدث ذاته، 5300 حجرة تضم 3530 حجرة دراسية جديدة في إطار التوسيعات و 1770 حجرة ضمن المؤسسات المحدثة.

ومن الإجراءات كذلك، تحدث بنموسى عن توفير الموارد البشرية، خاصة الأطر التربوية، إذ بلغ عدد الأطر التربوية بجميع الأسلاك التعليمية خلال الموسم الدراسي الحالي 293524، منهم 15 ألف أستاذة وأستاذ تم توظيفهم السنة الماضية، ومن المرتقب توظيف حوالي 20 ألف أستاذة وأستاذ وأطر إدارية خلال الموسم الدراسي الحالي.

وشدد المسؤول ذاته، على أن هذه المجهودات انعكست على نسب الاكتظاظ، حيث من المتوقع خلال الموسم الدراسي الحالي أن تنخفض هذه النسب بالمقارنة مع الموسم الماضي مترجمة بذلك الجهود المبذولة من أجل التغلب على ظاهرة الاكتظاظ.

 

مقالات مشابهة

تعليقات الزوار