اعتبر المحلل السياسي حسن طارق أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت أول أمس الجمعة 7 أكتوبر، هي نتيجة طبيعية ولم تختلف كثيرا عن النسبة التي تم تسجيلها خلال الاستحقاقات النيابية لسنة 2011 والتي عرفت تصدر حزب العدالة والتنمية وتشكيل أول حكومة بعد الدستور الجديد على أساس نتائجها.
وأوضح طارق في مداخلة له ضمن ندوة نظمتها جريدة “العمق” بعنوان: “نتائج 07 أكتوبر .. قراءة واستشراف”، مساء اليوم الأحد، أن نسبة المشاركة المحققة في هذه الانتخابات مكنت المغرب من تجاوز “أزمة المشاركة”.
وأبرز أن انتخابات 2011، رغم الزخم الذي مرت به والأحداث الإقليمية والدولية لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 45 بالمائة، محملا هذا الأمر إلى الفاعل السياسي بالأساس.
واعتبر المصدر ذاته، أن الذي يمكن تسجيله خلال هذه الانتخابات هو دخول النظام الحزبي المغربي في ثنائية واضحة، مشيرا هذه الثنائية بالرغم من أنها مصطنعة إلا أن الأرقام تشير أن المغرب بات يعيش في ثنائية حزبية.
