محكمة - محاكمة - قضاء - عدالة
أخبار الساعة

مطرود من مؤسسة عمومية يتهم محاميه رضا زيان بالتواطؤ ضده

‎اتهم مواطن مغربي، المحامي علي رضا زيان، نجل محمد زيان، بالتواطؤ ضده في ملف معروض أمام المحكمة يتعلق بنزاع شغل تأتى عنه طرده من مؤسسة عمومية طرف في النزاع.

المشتكي، قال في رسالة وجهها إلى نقيب هيئة المحامين بالرباط، عبد الإله عدنان، إن رضا زيان تسبب في ضياع حقه أمام المؤسسة المعنية، لارتكابه مجموعة من الأخطاء الجسيمة من جملتها أنه لم يدافع عن ملف الدعوى القضائية ضد إدارة المؤسسة إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ طرده، على الرغم من قيامه مسبقا بالانتقال إلى مدينة الرباط ومهاتفة مكتب محمد زيان أكثر من مرة وذلك لأجل رفع الدعوى قبل طرده.

وأكد المشتكي في الرسالة، التي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منها، أنه سلم وثائق إلى مكتب المحاماة محمد زيان يدا ليد، غير أن مكتب المحاماة رضا زيان بعد تكلفه بملفات والده أرسل له المقال الافتتاحي عبر البريد الإلكتروني بدون مرفقات إلى اليوم، الأمر الذي عرض مصالحه إلى أضرار كبيرة.

وأشار المشتكي إلى كون المشتكى به أدلى في المقال الافتتاحي بمعطيات مغلوطة فيما يخص محضر محاولة الصلح التمهيدي أمام مفتش الشغل بحيث تم تحريره بتاريخ 29/03/2022 أي قبل طرده التعسفي بتاريخ 17/10/2022 وذلك طبقا للفقرة الرابعة من المادة 532 من مدونة الشغل، وليس كما جاء بالمقال الافتتاحي الذي تضمن معطيات مغلوطة تنص على أنه حرر طبقا للفقرة الثالثة من المادة 532 من مدونة الشغل بعد طرده التعسفي وليس قبل.

كما شدد على كون شهادة العمل المقدمة من طرف إدارة المؤسسة بالمذكرة التعقيبية بتاريخ 06/04/2023 غير خاضعة للمادة 72 من مدونة الشغل بحيث إنها لا تتضمن البيانات الخاصة بالوظائف ومناصب الشغل التي شغلها الأجير، حيث نبه المحامي علي رضا زيان ومحامية أخرى تعمل بمكتبه، إلكترونيا وهاتفيا وطالبهما بالإشارة إلى ذلك بالمذكرة المؤرخة بـ 15/06/2023.

كما اتهم المعني، المحامي رضا زيان بتسريب وثائق ومعلومات من ملفه الى محامي المؤسسة العمومية الذي تلاعب بدوره برقم الوثائق وموضوعها وطبيعتها، مما فتح المجال أمام محامي إدارة المؤسسة العمومية للتلاعب بالمعطيات وتغليط القضاء عبر دفعه لشهادة شغل لسنة 2017 مسربة من مكتب علي رضا زيان واستعمالها كقرار التعيين.

كما استعمل أيضا، حسب نص الرسالة، قرار الدرجة والرتبة والتوظيف لسنة 2007 للمقال الافتتاحي كشهادة العمل من طرف نفس محامي المؤسسة، واستعمل شهادة شغل مسربة من مكتب المحامي علي رضا زيان ورقمها الترتيبي من طرف محامي المؤسسة كقرار إداري بالتعيين.

واستغرب المشتكي في الرسالة، عدم تجاوب المحامي علي رضا زيان الذي تهرب مرارا من استقباله والتكلم معه عبر الواتساب، داعيا نقيب هيئة الرباط إلى مطالبته بإرجاع المبلغ وسحب الملف من عنده، وتأجيل الجلسة القادمة بتاريخ 09/11/2023 من أجل إعداد الدفاع وتعيينه لمحامي في إطار المساعدة القضائية وذلك لأن ظروفه الصحية والمادية لا تتحمل ما قام به مكتب المحاماة محمد زيان من سوء المعاملة وغياب الضمير المهني والأخلاقي، وفق تعبيره.

تعليقات الزوار