الحكومة تسعى لنزع فتيل الاحتقان في التعليم بإصدار قرارات تدقق النظام الجديد

تستعد الحكومة لإصدار مراسيم وقرارات لتنزيل النظام الأساسي الجديد، وتجاوز بعض النواقص التي بدأت في تأجيج الاحتقان في قطاع التعليم، مع مصادقة الحكومة على أواخر شتنبر الماضي على مشروع مرسوم النظام الأساسي الموحد لموظفي قطاع التربية الوطنية.

وأكد ويزر التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أمس أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن تنزيل النظام الأساسي الجديد يلزمه 3 مراسيم و20 قرارا ستكون فيها اجتهادات وتأخذ بعين الاعتبار تخوفات نساء ورجال التعليم، من هذا النظام الجديد.

وأضاف بنموسى، أن النظام الأساسي الجديد، قد تكون فيه نواقص، لأنه لم تصدر بعد القرارات والمراسيم التي ستنزله، وهناك من يقوم بتأويله، واعتبار مضامينه ضد نساء ورجال التعليم، موضحا أن هذه المراسيم والقرارات ستدقق في عدد من النقاط التي فيها غموض.

في هذا الإطار، شدد المسؤول الحكومي، على أن إعداد هذه المراسيم والقرارات سيكون بنفس طريقة إعداد النظام الأساسي، بشكل تشاركي والاستعمال للرأي العام وللشركاء الاجتماعيين، مؤكدا أنه لا يمكن الاشتغال مع 300 ألف موظف، أو مع كل تنسيقية على حدة، بل مع المؤسسات الدستورية الممثلة لنساء ورجال التعليم.

واعتبر أن تنزيل هذه المراسيم والقرارات، سيوضح كيفية الإصلاح، في انتظار نقاط أخرى لم تكن مدرجة في الحوار ولا في دفتر التحملات، مشيرا إلى أن النقاش الذي يعرفه قطاع التعليم، طبيعي وصحي، ومن المفيد أن ينصب الحديث على مواضيع تهم إصلاح المنظومة التعليمية.

ولفت إلى أن “النظام الأساسي الجديد وضّح عددا من الحقوق والواجبات وأعطى ضمانات، وكل من يرى بأنه تعرض للظلم، سنأخذ تظلمه بعين الاعتبار ونمنحه حقه”، مسجلا بقوله: “المهم هو أن النظام الأساسي اليوم له سند قانوني وواضح، في انتظار القرارات والمراسيم التي ستنزله، وليس كسابقه”.

ومن هذه المراسيم، تحدث بنموسى عن مرسوم “الساعات الإضافية بالمقابل”، حيث أوضح أن وزارته تهدف إلى تخصيص تعويض مادي للأساتذة الذين يشتغلون أكثر من الساعات القانونية، سواء عبر الدعم الإضافي أو الأنشطة الموازية الإضافية، وهو ما سيمنح الأستاذ دخلا إضافيا.