الحكومة تدرس إحداث “حساب رقمي للمواطن” للتخلص من الوثائق الورقية

أطلقت الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، دراسة تأطيرية لتحديد سيناريو تطوير منصة “الحساب الرقمي للمرتفق” وذلك للتخلص من الحاجة إلى طلب المستندات والوثائق الورقية لإتمام الإجراءات في الإدارات العمومية.

وكشف تقرير حول الميزانية الفرعية للوزارة، أن هذه المنصة تأتي “تماشيا مع أحكام القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، لاسيما المادتين 23 و24 منه، التي تحث الإدارات على اعتماد التبادل البيني للحصول على الوثائق والمستندات الضرورية لمعالجة طلبات القرارات الإدارية”.

ووفقا للتقرير الذي اطلعت عليه جريدة “العمق”، فإن هذه المنصة الرقمية ستمكن المرتفقين من الولوج لبياناتهم المشتركة المتاحة للتبادل من طرف الإدارات المزودة، وتخزين الوثائق الرقمية المتضمنة لهذه البيانات وتشاركها مع الإدارات المستفيدة.

كما سيمكن المرتفق من ‘الاطلاع على تاريخ وهوية الإدارات التي قامت بولوج هذه البيانات أو بأي عملية أخرى، وطلب تعديل هذه البيانات في حالة عدم تطابقها مع السجلات والوثائق والمستندات الورقية”.

إضافة إلى توفير الوقت، وتجنب الأخطاء، والتخلص من الحاجة إلى طلب المستندات والوثائق الورقية لإتمام الإجراءات، والتعبئة التلقائية لنماذج طلبات الخدمات الرقمية.

وذكرت الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ضمن التقرير ذاته، أنه تم إلى حدود فاتح يونيو 2023 إنجاز المرحلة المتعلقة بتحديد التصور الخاص بالحساب الرقمي للمواطن.

في سياق آخر، أشار التقرير إلى أن الوزارة تدرس إعداد الإطار المرجعي لقياس النضج الرقمي للإدارات، وتروم هذه الدراسة إعداد إطار مرجعي للتعريف بمنهجية تقييم وقياس النضج الرقمي للإدارات وتحديد مؤشراته وآليات قياسه، مع توضيح الأدوار والمسؤوليات للمعنيين في إدارة وتنفيذ استراتيجية الخدمات الرقمية.

كما تهدف إلى تعزيز مفاهيم التحول الرقمي للخدمات الإدارية وقياس نضجها وأثرها على المرتفق، موضحا أنه سيتم تقييم النضج الرقمي بشكل دوري عبر منصة رقمية تمكن الإدارات من اتخاذ القرارات المناسبة لرفع التحديات المرتبطة بتحسين الخدمات الرقمية الموجهة للمرتفقين.

وتهدف هذه الدراسة، بحسب التقرير، إلى وضع الإطار المرجعي لقياس النضج الرقمي للإدارات، وتوفير حقيبة أدوات لمواكبة الإدارات في تحسين نضج الرقمي، وتحديد العناصر المرجعية لتطوير وتنفيذ منصة قياس النضج الرقمي.

وقد عملت مصالح هذه الوزارة، يضيف المصدر ذاته، على إعداد العناصر المرجعية لمشروع الإطار المرجعي لقياس النضج الرقمي للإدارات وإحالة دفاتر التحملات على الخازن الوزاري.