أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الرفع من الضريبة الشركات على شركات المحروقات إلى 40 بالمائة، قد يتسبب في إفلاس ثلثيها أو أكثر، مضيفا أن هذا القطاع يضم 20 شركة و16 منها قد لا تقوى على الزيادة في هذه الضريبة وسيؤدي بها ذلك للإفلاس.
جاء ذلك في خلال تفاعله مع تعديلين لفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية لرفع الضريبة على الشركات بـ40 بالمائة على شركات المحروقات والاتصالات، كما هو معمول به فيما يخص مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين.
وأوضح لقجع خلال جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2024، أن الحكومة كانت لديها مجموعة من الاختيارات لترجمة المناظرة الوطنية حول الجبايات، منها فرض ضريبة استثنائية على الشركات التي تحقق أرباح كبيرة، مضيفا أن الخيار الأول لترجمتها هو اختيار قطاعات بذاتها، حيث أنه بعد تحليل القطاعات بين أن الوضعية داخل هذه القطاعات لا تتشابه.
ومضى مستطردا: “معناه أنكم تحدثتم عن قطاع المحروقات الذي يضم 20 شركة، في حين أن الجميع يتحدث فقط عن 6 شركات، والشركات الـ14 المتبقية لو طبقنا عليها الضريبة على الشركات بذلك المستوى (يقصد 40 بالمائة) لن يتمكن الثلثين أو أكثر منها، من تحمل هذه الضريبة وستذهب للإفلاس”.
وأبرز لقجع أن “ذلك سيكرس وضعية المونوبول بشكل عام، حيث ستظل 4 شركات فقط، في حين أن 16 شركة أخرى في نفس القطاع أفلست بسبب هذه الضريبة”، مؤكدا أن هذا الخيار ليس ممكنا، لذلك توجهت الحكومة إلى خيار آخر، وهو تضريب الربح، بفرض 35 بالمائة على الشركات التي تحقق 100 مليون درهم.
وخلص إلى أنه لا يمكن في كل مرة تحقق فيه شركة أو شركتين أرباح مهمة أن نراجع السياسة الضريبية التي اتفقنا عليها في المناظرة الوطنية، مشيرا إلى أن مجموعة من الشركات، ليس فقط في قطاع المحروقات بل أيضا الأبناك والتأمين أبانت عن حس تضامني كبير خلال الأزمات، وقدمت مساهمات استثنائية في السنوات الأخيرة مرتين في “كورونا” وخلال “زلزال الحوز”.
تعليقات الزوار
افلاس شعب بأكمله لايشكل أي خطر وإفلاس شركة بعينها مسألة فيها نظر ........يوم يسند الأمر لغير اهله هاكدا اصبع المعايير
الضعفاء اغرقتمهم ضرائب والاغنياء اغرقتمهم غنى.الله يخد فيكم الحق
إفلاس الشعب لا مشكلة، الغلاء وهدم المدرسة العمومية وهدم قطاع الصحة لامشكلة، زيادة الضرائب وتحرير الاسعار عادي جدا، لكن المساس بالشركات والطبقة البورجوازية حراااااام مطلق حتى ينقطع النفس عند القجع واخنوش والأربعين حرامي... الصبر نفذ وارهاصات الثورة والاضطرابات تلوح في الأفق... غادي نعاودو القسمة بالزبارة والمترو غير بلاتي عليكم
استحمار الشعب
الدولة تعي جيدا المشكل واصله. المشكل ان من يستورد القطاع الخاص ويسوقه للعام. اي ان الضريبة لا تهم من يستورد لانه سيربح اضعافا عليها. الحل سهل من غبي من الاغبياء.الدولة هيي من تستورد وتضع ربحها كمثابة ضرببة . وتضع ثمن مرجعي كسقف للارباح. انذاك شركات التوزيع اذا تجاوزت الحد ستسدد الفارق كضريبة اضافية.