بعد إعلان وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة عن مباراة ولوج مهنة التدريس، وإبقائها هذه السنة أيضا على شرط 30 سنة لولوج الوظيفة، وجد عدد من خريجي المدارس العليا للأساتذة وكلية علوم التربية أنفسهم مقصيون من الترشح.
في هذا الصدد، دعا المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، وزير التربية والتعليم، شكيب بنموسى، إلى التدخل وإيجاد حل لهذه الفئة، نظراً “للخصاص المهول في الأساتذة الذي تعرفه منظومة التربية الوطنية ، و نظراً لكلفة تكوينهم خلال مسارهم الدراسي”.
وناشد المرصد المذكور في رسالته، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، وزير التعليم لإيجاد حلول مناسبة للملف وأن يعمل بحكم موقعه الدستوري على عدم تسقيف سن اجتياز مباراة التربية والتكوين والاكتفاء بمقتضيات قانون الوظيفة العمومية.
وأشار المصدر نفسه إلى أن خريجوا الإجازة في التربية والإجازة المهنية في المسالك الجامعية للتربية، “خضعوا لتكوين و تأطير ثلة من أساتذة مشهود لهم بالكفاءة في مجالات تخصصاتهم بمختلف المدارس العليا للأساتذة وبكلية علوم التربية”.
وأضاف أن هؤلاء الطلبة خضعوا لـ”تكوين معمق في مجالات علوم التربية وعلوم التدريس ومناهج البحث التربوي وتطبيقاته، وعلوم التكنولوجيا والتواصل والإعلام والتنشيط التربوي ومواد أخرى حسب التخصص”.
تعليقات الزوار
يعتبر رجل وامرأة التعليم موظفون عموميون في القانون الإداري وهم يخضعون للنظام الأساسي للوظيفة العمومية وبالتالي سن توظيفهم يجب أن يخضع لهذا النظام. وأما مهام والمسار المهني لموظف قطاع التعليم فيجب أن يخضع للنظام الخاص لموظفي التربية الوطنية. معنى ذالك أن سن التوظيف يحددها قانون الوظيفة العمومية، واختصاصات ومهام والمسار المهني لرجل وامرأة التعليم يحددها النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية.
يعتبر رجل وامرأة التعليم موظفون عموميون في القانون الإداري، لهذا يجب توظيفهم طبقا لقانون الوظيفة العمومية وبالتالي هم يخضعون لشرط السن القانوني الذي ينظمه النظام الأساسي للوظيفة العمومية وليس سن التوظيف في قطاع التعليم. وأما مهام والمسار المهني لرجل وامرأة التعليم قيبقى خاضعا للنظام الخاص لموظفي التربية الوطنية.بمعنى أن سن التوظيف في قطاع التربية الوطنية يجب أن يخضع للنظام الأساسي للوظيفة العمومية، ومهام والمسار المهني لموظف قطاع التربية الوطنية يجب أن يخضع للنظام الخاص بموظفي التربية الوطنية.