الحكومة تخطط لتحسين دخل “الطبقة المتوسطة” وتطمئن حول استدامة “دعم الفقراء”

كشف مصدر مطلع من داخل الحكومة، أنه بالموازاة مع تفعيل الدعم الاجتماعي المباشر الذي ستستفيد منه الفئات الهشة والفقيرة ابتداء من نهاية دجنبر الجاري، تخطط الحكومة لتحسين دخل “الطبقة المتوسطة”، وذلك من خلال مراجعة الضريبة على الدخل في مشروع قانون المالية لسنة 2025.

ونفى المصدر ذاته، استهداف جيوب الطبقة المتوسطة لتمويل ورش الحماية الاجتماعية، حيث أشار إلى أن القانون الإطار حسم في مصادر التمويل، وحددها في ميزانية الدولة حيث تمت تعبئة 20 مليار درهم في الثلاث سنوات المقبلة، إضافة إلى تجميع الأنظمة الاجتماعية السابقة، والعائدات المتأتية من إصلاح صندوق المقاصة.

وأضاف مصدر “العمق”، أن الطبقة المتوسطة فعلا تأثرت بفعل الأزمة، والتضخم خلال السنوات القليلة الماضية، غير أنها ظلت في صلب اهتمامات الحكومة، مؤكدا أن 14,5 مليار درهم تكلفة الحوار الاجتماعي، المستفيد منها هي “الطبقة المتوسطة”، إضافة إلى مجهودات أخرى في التعليم والصحة وقُرب مراجعة التعريفة الصحية.

في السياق ذاته، أكد المصدر الحكومي، أن هناك ورشا كبيرا سينطلق ابتداء من السنة المقبلة متعلق بمراجعة الضريبة على الدخل لفائدة “الطبقة المتوسطة” التي تتراوح أجورها بين 4500 و30 ألف درهم، وهو إجراء ضريبي سيمكن من تحسين دخل هذه الطبقة بالقطاعين العام والخاص بزيادة قد تصل إلى 500 درهم، مشيرا إلى أن الحكومة قامت بمجهود السنة الماضية لكنه لم يكن كافيا.

فيما يخص استدامة تمويل ورش الحماية الاجتماعية خصوصا “دعم الفقراء”، أبرز المصدر ذاته، أن هذه الحكومة واجهت خلال سنتين من عمرها، العديد من الأزمات، غير أن ورشا من الأوراش الكبرى التي تشرف عليها لم يتوقف، مؤكدا أن المنحى الذي تسلكه الحكومة لا يؤشر على أنها ستواجه مشاكل بشأن استدامة هذا الورش.

وأشار إلى أن الحكومة بالرغم من الأزمات التي مرت بها، إلا أنها لم تلجأ لميزانية الاستثمار العمومي، لأن تأثير ذلك سيكون كارثيا على الاقتصاد الوطني، معبرا عن أمله في أن يظل صندوق المقاصة عند حدود 16 مليار درهم، وألا يرتفع الغاز والقمح في الأسواق الدولية، وتضطر بذلك الحكومة إلى فتح اعتمادات في الميزانية المتأتية من خلال بعض الهوامش المالية.

في سياق متصل، قال المصدر ذاته، إن الحكومة تدفع اشتراكات 11.5 مليون شخص لتمكينه من الاستفادة من “أمو تضامن” وهو ما يكلف ميزانية الدولة 9.5 مليار درهم، حيث تدفع عن كل شخص 170 درهما شهريا، مسجلا أن مليون شخص رفضت طلباتهم إما بسبب المؤشر أو وضعيتهم الاجتماعية في حين تم تسجيل 1.5 مليون شخص جديد.