سياسة
محمد الصديقي

الحكومة تعتمد منصة إلكترونية لتسجيل المشاركين في الإحصاء

صادق مجلس الحكومة، المنعقد، الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.23.1065 في شأن تهيئ وإنجاز إحصاء السكان والسكنى في المملكة والشروط الواجب توفرها في المشاركين في إنجازها.

ويندرج المشروع الذي قام بتقديمه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في إطار استكمال التدابير التنظيمية المؤطرة بصفة عامة لإنجاز إحصاء السكان والسكنى في المملكة المقرر إجراؤه في شتنبر 2024، وذلك من خلال تحديد المقتضيات المتعلقة بتهيئته وإنجازه وكذا الشروط الواجب توفرها في المشاركين في إنجازه.

المرسوم، حسب ما أورده الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية المتعلقة بأشغال المجلس الحكومي، يفتح إمكانية أكبر للراغبين في المشاركة في عملية الإحصاء وفق شروط محددة من قبيل المستوى الدراسي والشواهد المحصل عليها حتى يتمكن الناس ممن لهم قدرات معينة من المساهمة في العملية.

الجديد في هذه التجربة،  حسب بايتاس هو اعتماد منصة رقمية تمكن الراغبين في المشاركة من التسجيل سواء كباحثين أو مراقبين أو مكلفين في العملية المهمة، والتي ستساعد في بناء السياسات العمومية في المستقبل لمنحها صورة واضحة على البنية الديمغرافية وعلى قضايا أخرى مهمة”.

كما يهدف المشروع، إلى تحديد الجوانب المتصلة بالعمليات والمراحل الرئيسية اللازمة لتهيئ وإنجاز هذه العملية الوطنية حيث يحدد  الترتيبات اللازمة لهذا الغرض  والتي تشمل مرحل إعداد وتحضير وتنظيم  اشغال الاحصاء من خلال تحديد الأسس المفاهيمية  والمقاربات المنهجية و وإعداد الأدوات التطبيقية في مختلف  المجالات المتبطة به.

كما يحدد أدوات التكوين والإعلام والتواصل بالإضافة إلى تعبئة الوسائل  والموارد المادية والبشرية واللوجستيكية، والمراحل المتعلقة  بالأشغال الخرائطية وتكوين المشاركين عن بعد وحضوريا  وتجميع المعطيات لدى الأسر باستخدام اللوحات الإلكترونية فضلا عن استغلال ومعالجة معطيات الإحصاء  ونشرها وفق المعايير الوطنية والدولية.

ويشار إلى أن المرسوم قم 2.23.1065 في شأن تهيئ وإنجاز إحصاء السكان والسكنى في المملكة، هو المرسوم  الثالث في شأن إحصاء 2024، بعد مرسوم تحديث التاريخ، ومرسوم تحديد التعويضات التي سيتلقاها المشاركون.

مقالات مشابهة

تعليقات الزوار