قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية في عام 2022 تمديد حد سن التقاعد للقضاة بهدف سد الخصاص، حيث أظهر تقريره السنوي للعام 2022 أن 14 قاضيا سيصلون سن السبعين في العام الجاري.
وأشار التقرير الصادر بالجريدة الرسمية إلى أن المجلس قام بتجديد التمديد للمرة الثانية لـ 64 قاضيا من بين 73، وللمرة الرابعة لـ 68 قاضيا من بين 81، بينما تم تجديد التمديد للمرة السادسة لـ 43 قاضيا من بين 59.
كما جدد التمديد للمرة السابعة بالنسبة لسبعة قضاة من أصل تسعة، وللمرة الثامنة بالنسبة لـ79 قاضيا من أصل 90، وللمرة التاسعة لـ18 قاضيا من أصل 19.
كما أشار التقرير الذي اطلعت عليه “العمق” إلى أنه تم الاحتفاظ بقاض يمارس عمله بالقسم العبري بالمحكمة الابتدائية إلى ما بعد سن 70 سنة مراعة للمصلحة القضائية.
وأكد التقرير أن هناك 283 قاضيا وقاضية تم تمديد حد سن تقاعدهم خلال عام 2022. وأفادت الإحصائيات المقدمة في التقرير بأن المجلس قرر تمديد حد سن التقاعد لـ 642 قاضيًا خلال السنتين 2021 و2022.
وموازاة مع ذلك أصدر المجلس قرارات تتعلق بإحالة قضاة إلى التقاعد سواء بمناسبة بلوغهم سن التقاعد أو خلال فترة استفادتهم من التمديد، إما بناء على طلباتهم، أو رعيا لما اقتضته المصلحة القضائية.
ويتعلق الأمر بإحالة 56 قاضيا لبلوغهم سن التقاعد، ووضع حد للتمديد بناء على طلب المعني بالأمر بالنسبة لـ18 قاضيا، ووضع حد للتمديد رعيا للمصلحة القضائية بالنسبة لقاض واحد.
في سياق متصل، اتخذ المجلس الأعلى للسلطة القضائية سنة 2022 قرارات همت إعفاء 12 قاضيا وقاضية من القيام ببعض المهام، إما بناء على طلباتهم أو استنادا إلى اقتراحات وردت بشأنهم من رؤسائهم المباشرين.
وكشف المجلس ضمن تقريره السنوي برسم سنة 2022، أنه عرضت عليه إشعارات بوجود حالات تناف بين قضاة، تتجلى في اشتغالهم بمحاكم يعمل بها أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلى درجة العمومة أو الخؤولة أو أبناء الإخوة، بدون ترخيص.
وبلغ مجموع هذه الإشعارات 13 إشعارا، حيث قرر المجلس بعد دراستها ومراعاة وضعية المحاكمة المعنية، رفع 10 حالات من حالات التنافي وذلك بنقل أحد طرفيها، حيث تم نقل 10 قضاة للعمل بمحاكم أخرى.
علاوة على الترخيص لـ6 قضاة يشكلون موضوع 3 حالات تناف بالعمل بنفس المحكمة شريطة وألا يكونوا أعضاء في هيئة واحدة، ليكون بذلك مجموع عدد الانتقالات في إطار رفع حالات التنافي هو 10 حالات.
