وقع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اتفاقيات شراكة مع 97 جمعية في مجال “التواصل حول آليات الديمقراطية التشاركية” ومجال “ولولج الجمعيات إلى الرقمنة”.
اليوم الثلاثاء، وفق بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان،
وحسب البلاغ، فإن انتقاء ملفات الجمعيات المترشحة تم في إطار طلبات عروض مفتوحة أمام الجمعيات في مجال “التواصل حول آليات الديمقراطية التشاركية” ومجال “ولوج الجمعيات إلى الرقمنة”.
وهنأ مصطفى بيتاس، بمناسبة حفل توقيع الشراكات، جمعيات المجتمع المدني التي استحقت فرصة تمويل مشاريعها، داعيا إلى أن تشكل هذه الشراكة مساهمة إضافية في المسار التراكمي لجمعيات المجتمع المدني، لتعزيز مساهمتها الفعالة في إنجاح الأوراش الكبرى التي يعرفها المغرب.
وأكد بيتاس وفق المصدر نفسه، على أن الوزارة لن تدخر أي مجهود لمواكبة هذه المشاريع الجادة لرصد النجاحات المحققة على مستوى تنفيذها، وذلك في إطار نظام لتتبع وتقييم كل الأنشطة المسطرة على مستوى اتفاقيات الشراكة.
وسبق للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، أن أعلنت عن فتح باب الترشيح أمام الجمعيات المهتمة بالشأن العام، لتقديم مشاريعها في مجال التواصل والتعريف بآليات الديمقراطية التشاركية للنهوض بالمشاركة المواطنة، أو بهدف تنمية التعاون والشراكة الفعالة مع الجمعيات التي تتوفر على تجربة وخبرة في مجال التكوين وتقوية القدرات والراغبة في المساهمة في تنزيل الاختيار الاستراتيجي للوزارة المتعلق بتشجيع ولوج الجمعيات لمجال الرقمنة.
وحسب البلاغ، فقد تمت دراسة ملفات الترشيح والبت فيها من قبل لجنة مكونة من ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية بالإضافة إلى أطر الوزارة، مع استحضار عدة مبادئ أهمها: المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص بين جميع الجمعيات المشاركة. وتم انتقاء 52 جمعية للتواصل حول تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية و45 جمعية لتشجيع ولوج جمعيات المجتمع المدني إلى مجال الرقمنة.
وعن مجالات اتفاقيات الشراكة، قدمت الجمعيات المنتقاة في مجال تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية مشاريع في المواضيع التالية:
– تنظيم حملات تواصلية تحسيسية لفائدة المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني، حول الإطار القانوني للديمقراطية التشاركية وحول أهمية المشاركة المواطنة عبر الاستثمار الأمثل لآليات الديمقراطية التشاركية.
– تنظيم لقاءات للحوار والتواصل بين مختلف الفاعلين في مجال الديمقراطية التشاركية على المستوى الترابي (جمعيات المجتمع المدني، المواطنات والمواطنون، المنتخبون، الأطر الإدارية بمجالس الجماعات الترابية، الأكاديميون ….. إلخ).
– تطوير أساليب وأدوات مبتكرة لتعزيز مشاركة المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني في تدبير الشأن العام من خلال اعتماد التكنولوجيا الحديثة.
وتفعيلا للاختيار الاستراتيجي للوزارة المتعلق بتشجيع ولوج الجمعيات إلى مجال الرقمنة كرافعة لتطوير هذا المجال بالنسبة للجمعيات وتحقيق تحولها الرقمي وإقلاعها الحقيقي تنظيميا ومؤسساتيا بغية الارتقاء بمستوى أدائها للقيام بأدوارها الدستورية كاملة بنجاعة وفعالية، قدمت الجمعيات الموقعة للاتفاقيات في مجال ولوج جمعيات المجتمع المدني إلى الرقمنة مشاريع تهدف إلى تقوية القدرات في المواضيع التالية:
– الأمن السيبراني وحماية المعطيات الشخصية؛
– التواصل الرقمي والتسويق الرقمي؛
– إدارة المحتوى الرقمي.
وأعلنت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان أنها ستسهر على تتبع وتقييم عمليات إنجاز هذه المشاريع بغية تحقيق النتائج المطلوبة.
وستقوم في مرحلة أولى، بتحويل الشطر الأول الذي يمثل 50% من قيمة الدعم، إلى الحساب البنكي الخاص بالجمعيات الحاملة للمشروع، على أن يتم تحويل الشطر الثاني والأخير بعد التأكد من إنجازاتها وموافاة الوزارة بالتقريرين الأدبي والمالي والوثائق المبررة لصرف مبلغ الدعم والمتعلقة بأنشطة الشطر الأول.
