كشف الكاتب الوطني الرابطة التعليم الخاص بالمغرب، عبد السلام عمور، عن موقف مؤسسات التعليم الخاص من قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم والأولي والرياضة تمديد السنة الدراسية، وتغيير موعد الامتحانات.
وقال عبد السلام عمور، إن مؤسسات التعليم الخاص سيتعين عليها اضطراريا تغيير مواعد الامتحانات الإشهادية التزام ببلاغ وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وأضاف عمور في تصريح لجريدة “العمق”، إن مؤسسات التعليم الخاص على وشك استكمال الدورة الأولى وأنها مقبلة على إجراء الفروض، وإن كانت ستضطر أيضا إلى تأخير تسليم نتائج هذه الدورة حتى متم شهر فبراير المقبل تباع لقرار الوزارة.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد قررت تمديد السنة الدراسية بأسبوع بالنسبة لجميع الأسلاك التعليمية، وتعديل تواريخ إجراء الامتحانات الوطنية والجهوية والإقليمية الموحدة.
وقالت الوزارة في بلاغ لها إنه سيتم تمكين المتعلمات والمتعلمين بالمستويات الإشهادية من غلاف زمني يتيح لهم إكمال البرامج الدراسية للمواد الإشهادية في ظروف بيداغوجية وديداكتيكية ملائمة.
فيما أكد عمور أن قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تمديد السنة الدراسية وتغيير موعد اجتياز الامتحانات لا يخلق أي إشكال بالنسبة للمؤسسات.
وتابع “تأجيل موعد اجتياز الامتحانات الإشهادية سيكون فرصة لتلاميذ التعليم الخاص للاستفادة من دعم إضافي والاستعداد بشكا أفضل لاجتياز الامتحانات”.
وأوضح الكاتب الوطني لرابطة التعليم الخاص أن هاته المؤسسات ي جميع الحالات لا تنتهي الموسم الدراسات عادة إلا في نهاية شهر يونيو من كل سنة.
تعليقات الزوار
إن التعاقد كسياسة تخريبية للمدرسة العمومية، وإجهاز على مكتسبات الشعب المغربي وحقوق تلاميذه وطلابه من تعليم مجاني، ووظيفة عمومية قارة يكون فيها الموظف متمتعا بحقوقه التي تضمن له العيش بكرامة. لا تساهم فيها فقط الدولة التي خنعت وأفقدت سيادتها لصالح المؤسسات المالية الدولية، التي أصبحت تملي وتقرر مكان مسؤولينا، ويبيعون دولتنا وهويتنا بثمن بخس، وهذا لم نعهده عند المغاربة الأحرار الذين لا يساومون في هويتهم وحقوق شعبهم. الدولة وحدها لا تساهم في هذا التخريب؛ وإنما تساهم الأسر المغربية التي اتبعت الأوهام وتخلت عن المدرسة العمومية، واتجهوا نحو المدرسة الخاصة لتعليم أبناءهم، وهذا ضرب من حيث يشعرون أو لا يشعرون للمدرسة العمومية ولمصداقيتها. ويساهم كذلك (الأساتذة) الذين رضوا بالفتات وغلبوا مصلحتهم الخاصة على المصلحة العامة، وهذا ليس من شيم الأستاذ الحر، الأستاذ الحقيقي الواعي والمثقف الذي سيتسبب بسكوته وخوفه وخنوعه، لبيع المدرسة العمومية، وحرمان آلاف التلاميذ من تعليمهم حيث سيضطرون للتخلي عنها بسبب الواجبات التي ستفرض عليهم مستقبلا، وتشتيت الكثير من الأسر بسبب غلاء المدرسة والمستشفى والسوق ووو. وبهذا السكوت والخذلان من الجميع ستسير بلادنا في طريق فقدان هويتها وخضوعها لإملاءات خارجية، ستجبر بها دولتنا على التخلي عن مرجعيتها الإسلامية والتي بدأت بالتخلي عنها فعلا، بسبب تلك الإملاءات التي لن تجد سبيلا لتجنبها إلا إذا اصطدمت بإرادة شعبية قوية وشجاعة. السماح بالإنحناء مرة يفرض عليك الانحناء مرات، الصمت مرة سيجبرك على الصمت الدائم. لذلك فليتحمل الكل مسؤوليته أمام الله وأمام الوطن وأمام التاريخ في هذه السياسة الخطيرة التي تستهدف هوية المغرب. إذا خضع المسؤول فلا يجب علينا نحن الخضوع.
لا يستطيع أن يقول لا للمخزن
نهاية الدراسة في التعليم الخصوصي تنتهي في الاسبوع الاول من شهر يونيو على أبعد تقدير لتبقى عملية الابتزاز/ اداء واجب شهر يونيو / كما حدث سابقا نفس الشيء بالنسبة لشهر شتنبر الذي برغم فيه الاب على اداء واجبه مع العلم ان الدراسة لاتبتديء الا بعد منتصف الشهر .للعلم ان الاثمنة تستدعي إعادة النظر بشكل كبير والا فان الابتزاز سيبقى دائما.
هههههههههه